الداخلية تذكّر نساء ورجال السلطة بأدوارهم في حفظ النظام العام مع مراعاة الحقوق والحريات الفردية والجماعية
تفاعلت وزارة الداخلية بشكل سريع مع ردود الفعل التي تلت لقاء شهدته إحدى أقاليم المملكة، حيث أكد عبد الوافي لفتيت في دورية جاءت لإعادة ضبط عقارب علاقة الإدارة الترابية بالهيئات والمصالح الخارجية، على أن اللقاءات التنسيقية مع الهيئات والمصالح الخارجية على المستوى الترابي، ومن أجل ألا تحيد عن غايتها المهنية، فإنه يتعين على الولاة وعمال العمالات والأقاليم أن يستشيروا مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية بخصوصها، وأن يتم عقدها في مقر العمالة والإقليم، مع الحرص على تعريف الهيئات والمصالح الأخرى بخصوصيات ومجالات تدخل رجل السلطة والحث على احترام مركزه المهني بما يخوله له القانون.
وأوضح لفتيت بأن وزارة الداخلية قد لاحظت بأنه قد تمت دعوة رجال السلطة بشكل جماعي من طرف ممثلي بعض الهيئات والمصالح خارجية لحضور لقاءات أو اجتماعات في ظروف، وصفتها بكونها، لا تحترم خصوصيات مهامهم كسلطة إدارية محلية، وهو ما يستشف منه بأنه كان الدافع لتوجيه الدورية الجديدة برسائلها وتوضيحاتها، الظاهرة منها والمستترة. وشدد وزير الداخلية على أن مهام الإدارة الترابية تبقى تحت مسؤولية الولاة والعمال من خلال مواكبة عمل المصالح اللاممركزة والعمل على تنسيق أنشطتها وتحقق التناغم والالتقائية فيما بينها، والدفع بهذا المسار بما يسمح بتنزيل أمثل للسياسات العمومية، والتنفيذ الجيد للقوانين والمساطر القضائية والإدارية، في إطار نوع من التعاون البناء والاحترام المتبادل.
وأكدت وزارة الداخلية من خلال دوريتها على أن دستور المملكة وغيره من المقتضيات القانونية المتفرقة قد خولوا لرجل السلطة، من خلال الولاة والعمال، اختصاص تمثيل السلطة المركزية على المستوى الترابي والسهر على تأمين تطبيق القانون، وهو ما يجسد مسؤولية والتزام السلطة التنفيذية للدولة، مشيرة إلى أنه يعهد للسلطة الإدارية المحلية باختصاص المحافظة على النظام والأمن العامين، بما يلزم رجل السلطة باتخاذ كافة التدابير اللازمة بتنسيق تام مع المصالح الأمنية المختصة لصون وحماية أمن وسلامة المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم، مع وجوب توخي رجل السلطة الحرص على تحقيق الملائمة بين واجبه في الحفاظ على النظام العام وبين مراعاة الحقوق والحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها في نطاق المشروعية القانونية.
وأكد لفتيت على أن ما يبرز خصوصية رجل السلطة هو جاهزيته وقدرته على التدخل الميداني الآني الفوري للاستجابة للحاجيات المشروعة للمواطنين وحل مشاكلهم في إطار القانون، إذ يعتبر فاعلا ميدانيا للقرب بامتياز، ومجسدا للمفهوم الجديد للسلطة المبني على حسن الإنصات والتفاعل الإيجابي مع المواطن، مشيرا في نفس الوقت إلى أن المشرع وفّر له حماية قانونية مما قد يتعرض له من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف، مشددا على أن الولاة والعمال يجب أن يحرصوا على الإخبار الفوري للمصالح المركزية لوزارة الداخلية بكل استدعاء أو وثيقة توصلت بها الإدارة الترابية من لدن السلطات القضائية لتمكين المصالح المختصة مركزيا من اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لتوفير الحماية القانونية اللازمة في هذا الباب، والتي أبرز لفتيت على أنها تتسم بأكبر قدر من الموضوعية والحيادية، خاصة بعد التأكد، انطلاقا من مساطر إدارية واضحة ووثائق مثبتة، من أحقية رجل أو عون السلطة في الاستفادة منها، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حقه إذا اتضح خلاف ذلك.
