نبّه عبد الوافي لفتيت ممثلي الإدارة الترابية من الانتشار المقلق لأعداد الكلاب الضالة التي تتكاثر بشكل ملحوظ يوما عن يوم بعدد من عمالات وأقاليم المملكة، مشددا على أنها تشكل تهديدا للسلامة الجسدية للمواطنين، خاصة الفئات الهشة، سواء تعلق الأمر بالأطفال أو المسنين أو المرضى الذين يكونون عاجزين عن مواجهتها.
وأكد وزير الداخلية على أن هذه الكلاب الضالة وفضلا عن كونها قد تكون ناقلة لأمراض خطيرة ومسببة لانتشار عدواها، فإنها تصبح أكثر ضراوة حين تكون على شكل مجموعات، ولا تتردد في مهاجمة المارة والراجلين في مواقف مختلفة، وقد يتسبب هجومها في تبعات وخيمة مفتوحة على أوخم العواقب.
ودعا لفتيت الولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات إلى اتخاذ كل التدابير الضرورية بتنسيق مع مختلف المتدخلين والمصالح المعنية وجمعيات الرفق بالحيوانات والحفاظ على البيئة من أجل تعزيز الشعور بالأمن في صفوف المواطنين الذين باتوا متوجسين من انتشار الكلاب الضالة، وتحييد الخطر الذي قد تتسبب فيه، والحد من انتشارها في الشارع العام.
وعلاقة بموضوع انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير وتسببها في حالة من التخوف بسبب الحوادث التي تم تسجيلها، أوضح الدكتور بدر طنشري الوزاني في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أنه سبق وأن تم التوقيع على اتفاقية رباعية في 2019 بين وزارة الداخلية في شخص المديرية العامة للجماعات الترابية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووزارة الصحة إضافة إلى الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، من أجل مواجهة سعار الكلاب والقطط الضالة. وأبرز رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء البياطرة أنه تم التأكيد بموجب هذه الاتفاقية؛ التي كان من المنتظر تفعيلها أولا على مستوى مدن الدارالبيضاء، الرباط، طنجة، مراكش وأكادير لتشمل مدنا أخرى لاحقا؛ على إحداث محاجز على مستوى الجماعات الترابية بمواصفات خاصة، وفقا لدفتر تحملات، كما هو الحال بالنسبة للأقفاص ولقاعات الجراحة لتعقيم هذه الحيوانات بعد جمعها من الشوارع والأزقة، وكذا تلقيحها ضد السعار وعلاجها ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، ثم مراقبة صحتها وتعافيها مع تغذيتها خلال فترة معينة تقضيها في هذه المرافق قبل إعادتها إلى الفضاءات التي تم جلبها منها وهي تحمل ترقيما يفيد استفادتها من التدخلات المتفق بشأنها، مع إعداد قاعدة للبيانات في هذا الصدد. وتأسف المتحدث للصعوبات التي اعترضت أجرأة هذه الخطوات عمليا، سوء تلك التي تعتبر ذات أثر مالي، أو المتعلقة بإشكالية تحديد الأدوار والاختصاصات في علاقة بمتدخلين آخرين وغيرها، علما بأنه في بعض المناطق تم العمل ببعض تفاصيل هذه الاتفاقية بمبادرات ذاتية خاصة، في انتظار أن تتلوها خطوات أخرى قريبا.
وجدير بالذكر أن وضعية الجمود هاته التي ترخي بظلالها على الاتفاقية، التي قد تكون بعض الأمور التقنية قد حالت دون تسريع تنزيل مضامينها، علما بأن كل إشكال إلا ويمكن ببعض الاجتهاد إيجاد حلول له، تتيح بالمقابل إمكانيات رحبة لتوالد وتكاثر وانتشار الكلاب والقطط الضالة بشكل عام، وهو الأمر الذي بات يؤرق مضجع المواطنين وأصبح مصدر قلق بالنسبة للكثيرين خوفا من تبعات مفتوحة على أوخم العواقب، دون إغفال الضجيج الذي تتسبب فيه أفواج الكلاب داخل الأحياء السكنية، كما هو الحال بالنسبة للدارالبيضاء، التي يتسبب نباح هذه الكلاب، في أوقات مختلفة ليلا وفي الصباح الباكر ، في إزعاج من نوع آخر، في غياب تدخلات تحمي المواطنين من الأضرار المادية والمعنوية للكلاب الضالة.