بالرغم من العديد من الشكايات والطلبات، وبالرغم من الحملات المحتشمة والمناسباتية، مازال يعتصي على السلطات والجهات المعنية بسيدي مومن بمنطقة عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بالمدينة الاقتصادية الدارالبيضاء، النهوض تنمويا بشارع للا أسماء بسيدي مومن، والذي يعتبر احد أهم الشوارع الرئيسية بالمنطقة، نظرا للمرافق والمؤسسات الأساسية والحيوية التي تتواجد به، منها الدائرة الحضرية 20، المقاطعة الجماعية سيدي مومن، الملحقة الإدارية 70 «القرية»، الدائرة الأمنية 01، مستوصف سيدي مومن، ومرافق أخرى هامة…، والتي من المفروض ان تجعل منه شارعا بمواصفات في المستوى المطلوب الذي يليق به وبساكنته وبمؤسساته، خصوصا انه يعتبر أيضا مدخلا ومخرجا رئيسيا لمرتادي المنطقة، لارتباطه المباشر بالطريق السيار، وهو الشارع الذي تم فيه تدشين أول واكبر مركز للتنمية البشرية بالمغرب من طرف الملك محمد السادس بتاريخ 24 أكتوبر 2008 على مساحة تقدر ب 3200 متر مربع؛ حيث لازال الشارع إلى حدود اليوم، تسيطر عليه الفوضى بجميع تجلياتها إلى حدود العشوائية…، نظرا لمظاهر البداوة التي تؤثث مشهده العام، وكأنه لا علاقة له بالمجال الحضري، ابتداء من الأزبال المتناثرة في كل مكان، وانتشار العربات المجرورة بالحيوانات وغيرها، والشاحنات المتنوعة ذات الحجم الصغير والكبير المركونة على طول الشارع المذكور من الاتجاهين، والتي تمتد إلى ما فوق الرصيف والضواحي، والتي تتخذ من الشارع العام مكانا وموقفا لها، بما فيها العربات الخاصة «الديبناج»، بالرغم من تواجد علامات المنع بالوقوف الخاصة بها، في غياب تام لأي تدخل من الجهات الأمنية، مما يؤثر على الرؤية ويحجبها، وعلاقة ذلك بعرقلة ممرات الراجلين والسير، حيث ينتج مع ذلك كثرة الحوادث بما فيها المميتة، وهو ما يسهل وينشط كذلك عملية السرقة والكريساج ليلا ونهارا…، اضافة إلى مشاكل احتلال الملك العمومي على حساب المواطن من طرف الباعة الجائلين، وهو ما يساهم ايضا في عرقلة السير وانتشار الحوادث بجميع انواعها، في ظل غياب وجود حل معقول ومنطقي في الأفق، يحفظ كرامة البائع الجائل ويضمن له مستقبله، وحتى كرامة المشتري وخصوصا النساء، الذين يعانين ويلات السرقة والتحرش وسماع الكلام الساقط، بدون ان ننسى ايضا استغلال الملك العمومي، والعديد من الحدائق العمومية بالشارع من طرف ارباب المقاهي ومحلات أخرى بعد تسييج العديد منها وتبليطها بشكل او بآخر وارجاعها ملكيات خاصة، يضيع معها حق المواطن والساكنة في الترفيه عن النفس وحتى اخذ قسط من الراحة، في ظل غياب فضاءات خضراء وترفيهية، والتي نطرح معها سؤال بالمناسبة عن مصير الميزانيات المخصصة لعدة سنوات لإعادة تأهيل هذه النقاط الحيوية في سيدي مومن ؟
ليبقى المواطن هو الضحية في كل ما تم ذكره ورصده من اختلالات، في ظل سكوت وتواطؤ المسؤولين والجهات المعنية في القيام بالواجب الحقيقي، من اجل تنظيم الشارع وتحريره ونشر الأمن والآمان به كل حسب صلاحياته المخولة له، وتفادي تملص كل جهة من القيام بواجبها باعتبار انها لا تدخل في صميم مهامها واختصاصاتها، ليلتحق بالشوارع المنظمة والأنيقة تسر مرتاديها عوض إحساسهم بالرعب والخوف، خصوصا مع ضعف الانارة ليلا…، مع الاشارة ان الشارع مازال يعرف تواجد اسلاك كهربائية ذات ضغط وتوتر كهربائيين عاليين جدا، لها خطورتها على الصحة وعلى المارة والساكنة..، وهي التي من المفروض تواجدها خارج المدار الحضري.
ليبقى شارع للا اسماء بسيدي مومن، نموذجا للوضع الكارثي بالمنطقة والتي مازالت تعاني ويلات العشوائية والفوضى في كل شئ، وتطرح معه العديد من التساؤلات بخصوص واقع سيدي مومن المتردي في مجموعة من الميادين، ومنها خصوصا الوضع الأمني في ظل تزايد انتشار الكريساج والمخدرات وجرائم القتل؟، الوضع الصحي وقلة المراكز والاطر الادارية والمشرفة مع تزايد عدد الحوادث وانتشار الأمراض؟، اشكالية تدبير قطاع النظافة حيث تحولت معه سيدي مومن إلى مزبلة كبيرة؟، التنمية البشرية التي لا اثر لها بالمنطقة الا على البعض من حاملي مشاريعها؟، ومشاكل اخرى تحتاج إلى ارادة قوية لفتح تحقيق حقيقي ونزيه فيها، تربط فيها المسؤولية بالمحاسبة والمتابعة.
