أثار “اللقاء التواصلي” الذي تم تنظيمه مؤخرا بمقر بلدية بنسليمان حول موضوع واقع النظافة بالمدينة بحضور بعض الجمعيات المهتمة بالمجال البيئي وممثل شركة « أوزون» المكلفة بتدبير قطاع النظافة ب “المدينة الخضراء»، استغراب العديد من المهتمين والمتتبعين للشأن المحلي لكونه تم في الوقت الميت، أي على بعد ثلاثة أشهر من انتهاء العقدة (نهاية شهر دجنبر 2017) مع الشركة المشار إليها التي استفادت من التدبير المفوض لمجال النظافة لمدة تقارب العشر سنوات دون أن تحقق الأهداف المرجوة من هذه العملية ودون أن يلمس المواطن السليماني أي أثر أو أي بصمة لهذه الشركة في تنظيف المدينة، بل على العكس من ذلك فقد عرف هذا المجال في عهدها تدهورا وتراجعا كبيرا لم تشهده المدينة قبل مجيئها ، علما بأن هذه الأخيرة التهمت ما يقارب 10 ملايير من ميزانية البلدية إثر الصفقة المبرمة معها في إطار الاتفاقية التي تمت بين وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة آىذاك، حيث استفادت الشركة من مليار سنويا مقابل تنظيف المدينة بعد تحديد شروط وبنود التعاقد في دفتر التحملات ومن أهمها أن المبلغ السنوي المتفق عليه لا يمكن استخلاصه كاملا إلا بعد استيفاء شرط الوزن في جمع الأزبال المحدد في العقدة، إلا أن المجلس البلدي الحالي عمل على منح الشركة مبلغا جزافيا سنويا، أي إضافة أعباء مالية أخرى من ميزانية البلدية في خرق لدفتر التحملات؟ مما ينبغي معه فتح تحقيق في الموضوع، حسب فعاليات مدنية .
تنظيم اللقاء المذكور مع بعض الجمعيات دفع بالبعض إلى طرح العديد من الأسئلة حول توقيته وحول الهدف والغرض من تنظيمه في هذا الوقت بالذات؟ ومما زاد في استغراب وحيرة المتتبعين والمهتمين بالشأن المحلي هو أن عملية الإشراف على تأطير هذا اللقاء تمت من طرف عضوتين بالمجلس في غياب تام لرئيس المجلس البلدي ولنوابه؟ وهو ما يعني، حسب هؤلاء، “أن مكتب المجلس تخلى عن مهامه وعن القضايا والمشاكل الكبيرة والعديدة التي تتخبط فيها المدينة، وإما أنه لم تعد له القدرة على مواجهة المطالب المشروعة التي يطالب بها المواطن السليماني”. لكن البعض منهم اعتبر “أن اللقاء المشار إليه يخفي وراءه عدة أمور لا يعلمها إلا القائمون على تدبير شؤون المدينة، وإن كان الاعتقاد السائد لديهم يشير إلى أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء هو تلميع صورة الشركة المذكورة التي علقت شوائب عديدة بتدبيرها الفاشل لمجال النظافة بالمدينة والرغبة الجامحة لدى بعض المسؤولين بالمجلس البلدي في تجديد العقدة معها التي ستنتهي بنهاية السنة الجارية لأسباب يعرفها الخاص والعام؟” ومما يؤكد طرح هؤلاء هو أنه مباشرة بعد هذا اللقاء شوهد أسطول شركة «أوزون» وهو يسابق الزمن من أجل تدارك الاختلالات الناتجة عن فشله وتهاونه في القيام بتنظيف المدينة وفق دفتر التحملات.
وبالعودة إلى موضوع النظافة بالمدينة في عهد تدبير الشركة المشار إليها، لا يمكن لأي مواطن سليماني إلا أن يتحسر ويتأسف على اليوم الذي تم فيه التعاقد معها لتدبير قطاع يعد من أهم القطاعات الحيوية التي تشغل بال الساكنة ألا وهو قطاع النظافة. فمنذ تكليف الشركة المعنية والمدينة غارقة في الأزيال والنفايات في جل الأحياء نتيجة عدم احترامها لدفتر التحملات وتنصلها من غالبية الالتزامات التي تضمنتها العقدة المبرمة معها، حيث كان من المفروض أن يتم استخدام ما يزيد عن 700 حاوية للأزبال لكن على أرض الواقع لا نجد حتى النصف من هذا العدد، وجل الحاويات المستخدمة تكسرت ولم يتم تعويضها، كما أن الشركة لا تقوم بتنظيفها ورش محيطها في عين المكان لتفادي الأضرار البيئية التي قد تنتج عن الإخلال بهذه الالتزامات، بالإضافة إلى تخفيضها المستمر للعمال والمستخدمين الذين يقومون بعملية جمع الأزيال وتنظيف الأزقة والشوارع واستغلال بعضهم للقيام بأعمال خارج المدينة وخارج نطاق المهام التي هي موكولة لهم، وهي العمل مع الشركة لتحسين وتجويد مجال النظافة بالمجال الحضري لبنسليمان؟ كما أنها لا تشغل سوى 3 شاحنات لنقل الأزبال، اثنتان منها تعود ملكيتهما للبلدية، و هوعدد غير كاف، و ذلك بالمقارنة مع الكثافة السكانية للمدينة ومع التطور العمراني و التوسع الحضري الذي عرفته مؤخرا، علما بأنها لم تكلف نفسها عناء تشغيل الشاحنة المكلفة بغسل الشارع الرئيسي وفق ما تضمنه دفتر التحملات. ناهيك عن قلة وسائل العمل لدى العمال والمستخدمين، مما يعد استهتارا بقضايا السكان في ظل تخاذل المجلس البلدي وصمته غير المفهوم تجاه عدم احترام الشركة لالتزاماتها المتعلقة بتجويد مجال النظافة بالمدينة، الشيء الذي يبين بالملموس أن هناك تقصيرا من طرف المسؤولين بالمجلس في تتبع و مراقبة الخدمات التي تقوم بها الشركة المكلفة بهذه العملية و التي تستنزف سنويا مبالغ مالية مهمة من ميزانية البلدية. كما يبين كذلك أن تعاطي و تعامل هذه الأخيرة مع ملف تدبير قطاع النظافة يغلب عليه طابع المحاباة و المهادنة، و إلا كيف نفسر التراجع الكبير الذي يعرفه هذا المجال، والذي نتج عنه الانتشار الواسع للأزبال والنفايات في مختلف أحياء المدينة؟
مشكل النظافة في ظل محاولة البعض تكريس الأمر الواقع، يتطلب من كل الغيورين على المدينة من أحزاب سياسية، جمعيات حقوقية وبيئية وجمعيات المجتمع المدني، توحيد الجهود للتصدي لكل المحاولات الرامية إلى تمكين الشركة المذكورة من العودة من جديد للفوز بصفقة تدبير مجال النظافة بالمدينة، وهي التي أثبتت فشلها الذريع في هذا الجانب وتركت المدينة غارقة في الأزبال وحولتها إلى مطرح للنفايات بعدما كانت تعد من أجمل وأنظف المدن المغربية لدرجة أطلق عليها بعض المهتمين « المدينة الخضراء» و«إفران الشاوية». فأين نحن اليوم من هذه التسميات في ظل الوضع المزري والتلوث البيئي الذي تعرفه المدينة الناتج عن إهمال قطاع النظافة في عهد التدبير المفوض لهذا المجال؟