تنزيلا لبرنامج اللجنة الإقليمية لمكافحة حرائق الغابات بإقليم الرشيدية ، نظمت قافلة تواصلية تحسيسية للوقاية من حرائق الواحة تحت شعار: «بيك اوبيا، نحافظوا على الواحات المغربية»، وذلك يومي الجمعة والخميس 07-08 يوليوز الجاري، داخل سوق أوفوس، وبواحة الكارة، ايت شاكر، اولاد عيسى، نتاخيامت، والرتب …
«هذه المبادرة تدخل في اطار برنامج الجولات الميدانية التحسيسية التواصلية للوقاية من الحرائق وحماية الواحات المغربية موسم 2022» تقول الجهة المنظمة، لافتة إلى أن «برنامج القافلة يروم توعية ساكنة الواحة بأسباب اندلاع الحرائق ومخلفاتها وأثرها على أشجار الواحة والساكنة بوجه عام»، وذلك باستعمال وحدة متنقلة تابعة لجمعية واحة فركلة للبيئة والتراث وبمساهمة  من فريق مشروع دعم المجموعات ذات النفع الاقتصادي.
«وتستهدف الحملة التوعوية و التحسيسية، أساسا، الحماية الذاتية والاستباقية ضد الحرائق المحتملة»،وفق المصدر ذاته، مذكرا ب «إصدار قرار عاملي يقضي بمنع حرق بقايا النخيل والأعشاب داخل الواحات بنفوذ إقليم الرشيدية، كخطوة تهدف إلى تفادي أهم أسباب الحرائق بالمنطقة». وكانت مصالح إدارة مجلس جهة درعة تافيلالت قد توصلت الى اتفاقية مؤشر عليها من طرف وزارة الداخلية، حول «تمويل و إنجاز مشروع محاربة الحرائق وتهيئة وتأهيل واحات درعة تافيلالت»، الاتفاقية تمت بين كل من ولاية الجهة ومجلس جهة درعة تافيلالت والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجر الأركان والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات والمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت والقيادة الجهوية للوقاية المدنية. وحسب المصالح نفسها، فإن المشروع، الذي يهدف «إلى الحماية من الحرائق وتأهيل الواحات ذات الأولوية التي تعاني من ظاهرة الحرائق، سيتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات، يتكون من دراسة و تهيئة ممرات ومسالك داخل الواحات لتسهيل التدخلات وتجهيز الواحات بنقط الماء وإحداث أبراج مراقبة مجهزة و تهيئة السواقي والخطارات وتنقية أعشاش النخيل وتوزيع الفسائل وبناء وتجهيز وحدات القرب للوقاية المدنية، فضلا عن توفير آليات ومعدات خاصة للتدخل السريع عن قرب و تجهيز مواكبة التعاونيات الخدماتية والتنظيمات المهنية لتوفير يد عاملة مؤهلة، إلى جانب اقتناء آليات لتدوير وتثمين مخلفات النخيل وتجهيز المسالك الواحاتية بالإنارة العمومية عبر اللوحات الشمسية و التكوين والتحسيس».
وسيكلف هذا المشروع، حوالي 54 مليار سنتيم، حددت فيها مساهمة مجلس جهة درعة تافيلالت، في مبلغ 13 مليار سنتيم، على مدى ثلاث سنوات.