وجه رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب رسالة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يدعوه من خلالها لعقد اجتماع اللجنة، للوقوف على الاستعدادات المتعلقة بالدخول المدرسي خلال هذا الموسم المقبل.
وأكد الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أنه يدرك تماما الأهمية البالغة التي يكتسيها الدخول المدرسي في انطلاقة العام الدراسي الجديد وتأثيره المباشر على سير العملية التعليمية برمتها، لكونه نقطة تحول في مسار العملية التعليمية ويؤثر بشكل مباشر على تحصيل التلاميذ والتلميذات وتحفيزهم، ويشكل الأساس لبناء جيل متعلم ومواكب للتطورات.
وأضاف المصدر ذاته، ان التحديات المتراكمة التي واجهت البلاد في السنة الدراسية الماضية، تتطلب تقييماً دقيقاً لتحديد أسبابها واقتراح الحلول المناسبة، والتي تتجاوز مجرد معالجة الأعراض إلى معالجة الجذور كل هذا يقتضي الاستعداد المبكر لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة للجميع تلبي احتياجات التلاميذ والأساتذة، وتجنب الارتجال في اتخاذ القرارات وتطور العملية التعليمية بشكل مستمر، بما يتماشى مع التطورات التربوية العالمية والتحديات المعاصرة، وتحقق رؤية المملكة في بناء مجتمع المعرفة، علما أن الاستثمار في العنصر البشري يبقى أهم ركيزة في العملية التعليمية، من خلال توفير الدعم اللازم للأساتذة وتطوير قدراتهم.
لكل ما سبق، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، الرئيس، بدعوة لجنة التعليم والثقافة والاتصال للانعقاد بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك للوقوف على ما تم توفيره من بنية تحتية للمدارس وتوفير الموارد اللازمة لضمان جودة التعليم، خاصة المدارس في المناطق النائية والاطلاع بما قامت به الوزارة من تحديث للكتب الدراسية والمناهج التربوية لتتناسب مع المتغيرات التربوية والعلمية وتطوير مناهج تعزز التفكير النقدي والإبداع والابتكار، وبرنامجها لتطوير القدرات والمهارات التعليمية للأساتذة وبرامج تدريبية مستمرة، وتشجيع البحث العلمي التربوي، والوقوف على نسبة تنزيل الالتزامات الأربعة للوزارة والتي تهم المؤسسة التعليمية، والمتعلقة بتحسين ظروف استقبال التلاميذ، وقيادة المؤسسة التعليمية، وتوفير بيئة مدرسية محفزة على التعلم والتفتح، وتعزيز الأنشطة الموازية والرياضية.
ومن جهة أخرى، وجه رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب رسالة إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، يطلب من خلالها عقد اجتماع اللجنة.
جاء في رسالة الفريق، أن المغرب يشهد خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في الأشهر القليلة الماضية، موجة غلاء غير مسبوقة وارتفاعا حادا في أسعار اللحوم والخضروات والفواكه والأسماك، مما ألقى بظلاله الكثيفة على الحياة المعيشية للمواطنات وللمواطنين، خاصة الفئات التي تعاني من الفقر والهشاشة وكذلك الطبقة المتوسطة وأثر بشكل كبير على قدرتهم الشرائية.
وأضاف ذات المصدر، أن هذا الارتفاع، أدى إلى تراجع القدرة الشرائية لهذه الفئة، مما أجبرها على تقليل حجم مشترياتها أو الاستغناء عن بعض السلع الأساسية، وهذا يؤثر على أوضاعها الصحية، خاصة بين صفوف الأطفال وكبار السن، لكون الصحة لها ارتباط مباشر بالغذاء، فالتغذية السليمة أساس الصحة السليمة، فنقص الغذاء نتيجة ارتفاع أسعاره يؤدي إلى تفاقم مشكلة سوء
التغذية.
فهذه الظاهرة تزيد من حدة الفقر والفوارق الاجتماعية، خاصة بين الفئات الأكثر ضعفًا، مثل العائلات الكبيرة والأسر المعدمة وكذلك ذات الدخل المحدود والمتوسط. كما تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي، وتقلل من الاستثمارات وفرص العمل بحيث أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى، يخلق حلقة مفرغة من الغلاء. وقد سجلنا ازديادا في حدة التوتر الاجتماعي عبر اندلاع موجة من الاحتجاجات الاجتماعية ببعض المناطق والاستياء والتذمر ونوع من التعبئة عبر وسائط التواصل الاجتماعي من جهة أخرى.
وبناء على ما سبق، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية الرئيس بدعوة لجنة القطاعات الإنتاجية للانعقاد بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للوقوف على استراتيجية الوزارة الآخذة لمجموعة من الإجراءات على المدى القصير والمتوسط والطويل للوقوف على الأسباب الكامنة وراء ارتفاع الأسعار، وتحديد العوامل المؤثرة، ورصد الأهداف الواضحة الضامنة للأمن الغذائي للمغاربة، وحماية قدرتهم الشرائية عبر وقف لهيب هذه الأسعار.
