تماشيا  مع الاجراءات الاحترازية  للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد،تبنت ،الوكالة الحضرية برشيد-بنسليمان  التدبير اللامادي ضمانا لاستمرار المرفق العمومي.

وكشفت الوكالة الحضرية لبرشيد بنسليمان في بلاغ لها،  على الإنخراط في المجهودات المبذولة من طرف السلطات – العمومية وباقي الفرقاء، وذلك من خلال تعبئة مواردها الذاتية للتكيف مع هذه الظرفية الاستثنائية بغاية التخفيف من الانعكاسات السلبية المباشرة والغير المباشرة على مناخ الأعمال بشكل عام، وعلى مستوى الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة الحيوية لمرتفقيها، سواء مواطنين أو مهنيين، انطلاقا من التلقي والتفاعل مع طلباتهم ودراسة ملفاتهم وتوفير المعلومة الضرورية لهم.

هذه المبادرة تأتي تماشيا مع مادعت إليه  وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ،المرتبطة بالإجراءات الإحترازية والوقائية المرتبطة بالجائحة الصحية الحالية،إذ انخرطت  مصالح الوكالة الحضرية في مسار التدبير اللامادي للعديد من مهامها بغاية توفير أقصى درجات الحماية لمستخدميها ومرتفقيها من جهة وضمان إستمرارية المرفق العمومي.من جهة ثانية.

وكشف البلاغ ، أن إدارة هذه الوكالة، انخرطت في فترة سابقة عن هذه الظرفية الاستثنائية منذ سنة 2019 في إنجاز ورش استراتيجي ،يهذف إلى رقمنة مهام وحداتها الإدارية والتقنية وتوفير كل الخدمات التي تقدمها لمرتفقيها عن بعد.

ففي انتظار أجرأة هذا الورش الذي سيعرف النور في القريب العاجل، وبغاية تبسيط المساطر وتقريب الخدمات لفائدة المرتفقين خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تجتازها بلادنا،عملت هذه المؤسسة على توفير مجموعة من الخدمات عن بعد عبر مجموعة من آليات التواصل عبر الهاتف والرسائل الالكترونية من قبيل تلقي واستصدار بطاقات المعلومات التعميرية (aubb.nr@aub.ma)، أداء رسوم الخدمات المؤدى عنها عن بعد لفائدة حاملي المشاريع ( (aubb.sr@aub.maوالإعلان عن نتائج اللجان المكلفة بدراسة الملفات والصفقات.

وفعلت الوكالة يقول البلاغ ، خدمة الاطلاع على الوثائق التعميرية وضوابط التهيئة المتعلقة بها من خلال بوابة المعلومات الجغرافية والتعميرية “Géo-portail de l’urbanisme” بحيث يشمل نطاقها عشر وثائق تعميرية أساسية، في حين توفر البوابة الالكترونية للوكالة الإطلاع على ما مجموعه 33  وثيقة تعميرية أخرى.

ومن أجل تحسين مناخ الأعمال وضمان استمرارية المواكبة ، تم تخصيص مجموعة من الخطوط الهاتفية لتفاعل مستخدميها المعينين لهذا الغرض مع المستثمرين وحاملي المشاريع والمهندسين المعماريين من أجل تمكينهم من كل المعلومات والوثائق اللازمة لانجاز مشاريعهم بما في ذلك بطاقات المعلومات، دراسة الملفات، نتائج اللجان، دراسة الملتمسات والشكايات المرتبطة بهذا الموضوع.

ولتوفير الخدمات، وضعت  الوكالة رهن الإشارة،  بوابتها الإلكترونية، ومن خلال منصات أخرى،  من قبيل تلك المتعلقة بتلقي ودراسة الشكايات .