الحكومة جاءت بمشروع قانون يزكي تكريس الوضع المأزوم حاليا
في قطاع الصيدلة ويتضمن تراجعات كثيرة

الجهة المعنية بتطبيق هذا المرسوم بقانون لم يتم إشراكها وفق ما كرسه دستور سنة 2011

صوت الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ضد مشروع مرسوم قانون تنظيم انتخابات الصيادلة. وفي تفسير التصويت بالرفض، اعتبر سعيد بعزيز ، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن المادة 108 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص ، على أنه «عند إيداع مشاريع ومقترحات قوانين ذات موضوع واحد، تعطى الأسبقية في الدراسة للنص التشريعي الذي أودع أولا على مكتب المجلس ما لم يقر هذا الأخير خلاف ذلك مع بيان الأسباب الداعية إلى ذلك».
والملاحظ، يضيف البرلماني الاتحادي، أن مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب، له نفس الموضوع مع مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، في القسم الفرعي الأول من الفرع الثاني من الباب الرابع المُتضمن لإجراءات تأليف وكيفية انتخاب أعضاء مجالس قطاعات الصيدلة، في المواد من 47 إلى المادة 61.
هنا أكد بعزيز أن مشروع القانون هذا، هو الذي أودع أولا، يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019، وتم وضع التعديلات بشأنه، يوم 27 يناير 2023، واليوم كان ينتظر أن يحسم فيه، بعد البت والتصويت عليه، وليس تهريب جزء منه، وتنظيمه في إطار مشروع مرسوم بقانون.
واعتبارا لذلك، على اللجنة أن تستبعد الدراسة والتصويت على مشروع مرسوم بقانون، وأن لا يقع أي اتفاق بشأنه مع الحكومة.
وزيادة في التوضيح، أكد الفريق الاشتراكي  أنه و من حيث الشكل، فإن مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب، صادق عليه المجلس الحكومي، يوم الخميس 16 مارس 2023، لكن إحالته على مجلس النواب كانت متأخرة كثيرا، وتحديدا يوم الأربعاء 05 أبريل 2023، لتتم إحالته بعد ذلك على لجنة القطاعات الاجتماعية يوم الخميس 06 أبريل 2023، مما يكشف حقيقة أن هذا المرسوم بقانون لا يكتسي طابعا استعجاليا؛ وأن هذه الخطوة تعتبر مجرد استغلال للفصل 81 من الدستور، من أجل الزيادة في التماطل والتهرب من المصادقة على مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، والذي سبق أن صادق عليه المجلس الحكومي، يوم الخميس 07 نونبر 2019، وأحيل على مجلس النواب، يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019، لتتم إحالته بعد ذلك على لجنة القطاعات الاجتماعية يوم الخميس 09 يناير 2020.
وهكذا يضيف بعزيز باسم الفريق الاشتراكي أنه وفي الوقت الذي كان ينتظر الجميع، الإفراج عن المصادقة على مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، بعدما وضع الفريق تعديلاته بشأنه، منذ 27 يناير 2023، وانتظر برمجة البت والتصويت فيها، لجأت الحكومة إلى استغلال الفترة الفاصلة بين الدورات، لإصدار مرسوم بقانون، له نفس الموضوع مع مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، في القسم الفرعي الأول من الفرع الثاني من الباب الرابع الذي تضمن إجراءات تأليف وكيفية انتخاب أعضاء مجالس قطاعات الصيدلة، في المواد من 47 إلى المادة 61.
وعليه اعتبر بعزيز أن هذه الخطوة، تعتبر تهريبا لجزء من مشروع القانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، واللجوء إلى تنظيميه في إطار مشروع مرسوم بقانون، لذلك أكد الفريق الاشتراكي أنه على اللجنة أن تستبعد الدراسة والتصويت على مشروع هذا المرسوم بقانون، وأن لا يقع أي اتفاق بشأنه مع الحكومة، تماشيا مع مقتضيات المادة 108 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أنه «عند إيداع مشاريع ومقترحات قوانين ذات موضوع واحد، تعطى الأسبقية في الدراسة للنص التشريعي الذي أودع أولا على مكتب المجلس ما لم يقر هذا الأخير خلاف ذلك مع بيان الأسباب الداعية إلى ذلك».
وأضاف سعيد بعزيز أنه كان من المنتظر طبقا للفقرة الثانية من المادة 101 من مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، أن ينسخ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976) بإحداث هيئة للصيادلة، المعتمد عليه في مشروع مرسوم بقانون الذي يناقش اليوم، سواء في ما يتعلق بإحداث لجنة إدارية خاصة، أو في ما يتعلق بكيفية إجراء الانتخابات، تماشيا مع ما يهدف إليه مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، من تحيين وتحديث للإطار القانوني المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة، وتوفير الوسائل والآليات التي تمكن الصيادلة من هيئة مهنية قوية للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأمثل، وما يتضمنه من تعزيز للشفافية من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تتوخى تحسين تدبير موارد الهيئة خاصة ما يتعلق إجبارية التدقيق و الافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب، وتوسيع أجهزة الهيئة وتدقيق اختصاصاتها لتضم أجهزة جديدة كالهيئة الدائمة للاستشارة والمواكبة ومؤتمر مجالس الهيئة، مع إعادة النظر في تسمية عدد من مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني للهيئة؛ وإعادة النظر في عدة مقتضيات تتعلق بنمط الاقتراع وكيفية انتخاب الرئيس والنظام التأديبي، وكذا إضافة مقتضيات جديدة تهم حكامة سير الهيئة، وفق ما سبق أن صرح به وزير الصحة.
إذ من محاسن المشروع المذكور، يضيف بعزيز، أن أحدث هيئة وطنية للصيادلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، والتي تتألف من المجالس المشار إليها في المادة 12، بما في ذلك المجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات، ونص في القسم الفرعي الأول من الفرع الثاني من الباب الرابع عن إجراءات تأليف وكيفية انتخاب أعضاء مجالس قطاعات الصيدلة، في المواد من 47 إلى المادة 61.
لكن اليوم، يضيف بعزيز، « نفاجأ بالحكومة تأتي بمشروع قانون بمرسوم، يزكي تكريس الوضع المأزوم حاليا في قطاع الصيدلة، ويتضمن تراجعات كثيرة، بالمقارنة مع ما تضمنه مشروع القانون، منها مثلا على مستوى تحديد تاريخ إجراء انتخابات المجالس الجهوية يُخْبَر بها أعضاء المجلس طبقا للمادة 49 من مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، ثلاثة أشهر على الأقل قبل التاريخ المحدد للاقتراع، لكن في مشروع المرسوم بقانون، وفق المادة 4، تم تقليص هذه الآجال إلى 30 يوما على الأقل. كما أن إيداع الترشيحات لن يكون بمقر المجلس المعني، بل سيكون بمقر اللجنة الإدارية الخاصة أو المندوبية الإقليمية للصحة، مما يعد تدخلا من طرف الإدارة في العملية الانتخابية.
بل الأكثر من ذلك، أن الجهة المعنية بتطبيق هذا المرسوم بقانون، لم يتم إشراكها، إذ لم تعتمد الوزارة المقاربة التشاركية، في معالجة هذا الملف، استنادا على المبادئ المؤطرة لعمل المؤسسات العمومية، وفق ما كرسه دستور سنة 2011، وذلك عبر إشراك مختلف الفاعلين في المجال الصحي في تدبير قضايا المنظومة الصحية بالجهة، خاصة حينما يتعلق الأمر بمجال يهم فئة معينة، كما الحال بالنسبة للصيادلة في هذا المشروع، وهذا الإقصاء والاستبعاد من المشاركة دفع بالعديد من الهيئات المهنية، منها الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب إلى الإعلان عن خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الخميس، يليه إضراب ليومين متتاليين يحدد موعدهما لاحقا، مما ساهم في احتقان الوضع الاجتماعي داخل قطاع الصيدلة.»
و أكد بعزيز أن القول بأن المرسوم بقانون يهدف إلى سن أحكام خاصة تتعلق بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين لصيادلة الصيدليات بالشمال وبالجنوب، وذلك إثر عدم تنظيم انتخاباتهما بعد انقضاء مدة انتداب أعضائهما المحددة قانونا في أربع سنوات، فهذا أمر مردود عليه، لكون مشروع القانون المتعلق بالهيئة، سُجِلَ فيه هدر للزمن التشريعي بشكل مبالغ فيه، وبإمكان تجاوز هذا الأمر، عبر اللجوء إلى التصويت عليه، وإخراجه إلى حيز الوجود، بدل الهروب إلى الأمام، وهيكلة المجلسين وفق نمط قيل عنه، أنه متجاوز، وتقليدي، ولا تتوفر فيه مبادئ الشفافية والحاكمة في التدبير، ولا يتماشى مع التطور المؤسساتي والترابي لبلادنا، خاصة أن اللجنة الإدارية الخاصة لوحدها تحتاج لمدة قد تصل إلى ستة (6) أشهر من تاريخ شروعها في مزاولة مهامها لتنظيم الانتخابات.
لذلك، فإن الفريق الاشتراكي أعلن عن تصويته ضد مشروع مرسوم قانون تنظيم انتخابات الصيادلة.