ندّدت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب ما وصفته بالوضع الكارثي الذي تتسبب فيه عدد من الممارسات التي تمس بمصداقية المهنة وتضر بالصحة البصرية للمواطنين، والذي يعود بحسبها إلى ما وصفته بـ «الفوضى العارمة والغياب شبه الكلي للرقابة على مؤسسات التكوين»، مما يشجع البعض على بيع شهادات تخوّل لأصحابها مزاولة مهنة لا صلة لهم بها، وفقا لتصريح أحد المبصاريين لـ «الاتحاد الاشتراكي»، الذي اعتبر بأن حالة الفوضى التي يعرفها القطاع تتسبب في تفشي الكثير من السلبيات التي تمسّ بسمعة المهنة ومهنييها وتترتب عنها تداعيات جد وخيمة تهدد المواطن بضرر كبير، مشددا على أن ما يقع يهدد القطاع بالسكتة القلبية.
وكانت النقابة الوطنية للمبصاريين قد حمّلت في بلاغ لها تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، عددا من القطاعات الحكومية على رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، كامل المسؤولية جراء ما آلت إليه الأوضاع في هذا القطاع الحيوي، حسب تعبيرها، محذرة من تداعيات ما وصفته بـ «استمرار التراخي المؤسسي والصمت غير المبرر إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة»، وهو الوضع الذي سيترتّب عنه بحسبها «المزيد من الفوضى وسيقوض البنية التنظيمية لمهنة تعد من ركائز الصحة العامة».
وفي السياق ذاته، أوضح مصدر نقابي للجريدة بأن مبصاريي المغرب، المنضويين تحت لواء النقابة الممثلة لهم سبق لهم أن انخرطوا في مسار تحسيسي وتوعوي قبل مدة، تخللته احتجاجات ودعوات لتنظيم وتخليق الممارسة المهنية داخل القطاع، بسبب عدم دخول القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي حيّز التنفيذ، نتيجة لعدم صدور مرسومه التطبيقي المنصوص عليه في مادته الأخيرة. وأبرز المتحدث بأن النقابة ونتيجة لما تعتبره «استمرارا في بيع الشهادات والدبلومات»، وبسبب «عجز المنظومة القانونية والتنظيمية عن تجويد التكوين، وعدم قدرتها على ضمان رقابة حقيقية على مؤسسات التكوين المهني الخاصة، خاصة في الشعب الصحية شبه الطبية كشعبة البصريات، مع غياب آليات تنظيم امتحان موحد للتخرج»، وبفعل ما تصفه كذلك بـ «غياب الإرادة الفعلية للإدارة في إصلاح الوضع، واستمرارها في الدفاع عن المنظومة الحالية» إلى جانب «مواصلة منح تراخيص جديدة لعشرات المدارس الخاصة بالتكوين في مجال البصريات، رغم تشبع مدن المملكة بعدد كبير من المبصاريين، حيث يُعد عددهم الأعلى على المستوى القاري والعربي، في تناقض تام مع المبدأ الوحيد الإيجابي في القانون المنظم، الذي ينص على ضرورة التوازن بين العرض والطلب»، فقد قررت الدعوة لخوض إضراب وطني شامل لجميع المهنيين العاملين في قطاع البصريات، يوم الاثنين 23 يونيو 2025، كتعبير عن حالة الطوارئ المهنية التي يعيشها القطاع، مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية وتاريخية أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وجدير بالذكر أن النقابة طالبت من رئيس الحكومة فتح تحقيق في «ظاهرة بيع الشهادات والدبلومات في قطاع البصريات»، وأعلنت إلى جانب الخطوات الاحتجاجية التي سطرتها عن إطلاق حملات توعوية وطنية عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي للتنبيه إلى المخاطر الصحية الجسيمة الناجمة عن بيع الشهادات المهنية.