فوجئت الأسر البيضاوية بفواتير حارقة خلال اليومين الأخيرين، تطالبهم من خلالها الشركة المفوض لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدارالبيضاء، بتسديد مبالغ مرتفعة بل وخيالية، بالنسبة للكثيرين، بالرغم من خطوة تقسيمها إلى غاية شهر دجنبر من السنة الحالية، الأمر الذي اعتبره الكثير من المتضررين قرارا غيّب الأسر وحرص على الاستخلاص بغض النظر عن كل الظروف والسياقات.
الأسر التي عانت من تبعات الجائحة الوبائية لفيروس «كوفيد 19 «، التي تمت مطالبتها بالمكوث في المنازل خلال الحجر الصحي، وتكفّلت بملازمة ومصاحبة أبنائها في مرحلة التدريس عن بعد، مع ضرورة تدبر وسائل لتحقيق هذه الغاية، تتمثل في حواسيب أو هواتف نقّالة، علما بأن الآباء والأمهات وإن قاموا بهذه المجهودات فقد ظلوا مطالبين بتسديد واجبات التمدرس، مع أن الكثير منهم إما فقدوا عملهم، أو تمت إحالتهم على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو غيرها من الإجراءات التي كان لها أثر اقتصادي واجتماعي على الأسر، التي في خضم كل هذه الأزمات المركبة والمتعددة، كانت تسدد فاتورة الماء والكهرباء، تفاجأ اليوم بمراجعتها ومطالبتها بتسديد مبالغ أخرى إضافية.
وضع خلّف احتجاجات عريضة، وإقبالا على مصالح الشكايات، حضوريا وهاتفيا، وارتفع الضغط على الرقم المخصص لاستقبال تظلمات المواطنين، الذي لم يعد قادرا على استيعاب المكالمات والإجابة عن كل الاتصالات، هذا في الوقت الذي طرح الكثير من الفاعلين أسئلة مرتبطة بمساهمة الشركة في التخفيف من آثار الجائحة على المواطنين باعتبارها مقاولة مواطنة، كما تصرح بذلك دوما، وهي التي كانت تتوصل بمستحقات مادية خلال أشهر الحجر، ولم تقدم خدماتها مجانا، ولم تخفّض من نسب مداخيلها كمساهمة منها تضامنا مع الأسر المغربية المتضررة، واليوم تطالب بمستحقات مالية إضافية، من خلال عملية احتساب للاستهلاك غير مفهومة، وتصنيف أحادي للأشطر، والحال أنها كانت مطالبة بالحفاظ على انتظامية مراقبة العدادات، باعتبارها خطوات فردية لمستخدميها يمكنهم القيام بها دون أن يكون هناك تواصل مباشر مع الغير، ولا يمكن للمواطنين أن يتحملوا تبعات قرار اتخذته واليوم تداعياته تسقط على جيوب البيضاويين والبيضاويات .