على بعد أيام قليلة من خرجة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي أكدت من خلالها اتخاذ تدابير جديدة لتأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية وتفادي انقطاعها، اختفى دواء «ليفوتيروكس» مرة أخرى من الصيدليات، وهو الذي يعتبر دواء حيويا ومهما بالنسبة لمن يعانون من الغدة الدرقية، سواء تعلق الأمر بإفراط أو بقصور وخمول في أداء وظيفتها.
ووجد عدد كبير من المرضى أنفسهم يطرقون أبواب الصيدليات في مختلف الأحياء بل حتى في مدن أخرى، بحثا عن الدواء خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، بعدما صدموا بكون الدواء اختفى مرة أخرى بدون أي إشعار، مما جعل الكثيرين يستحضرون أزمة سابقة تسبب فيها انقطاع نفس الدواء، والتي امتدت لمدة ليست بالهيّنة، قبل أن تعلن الوزارة عن توفيره في مراكز الصحة ووضعه رهن إشارة المرضى، وهو الإعلان الذي لم ينه الأزمة لأن الكثيرين تعذر عليهم الحصول عليه!
محنة المرضى مع «ليفوتيروكس» تتكرر فصولها ومشاهدها المؤلمة مرة أخرى، وتنذر بأزمة صحية جديدة، خاصة وأن هذا الدواء لا يتوفر على أي جنيس يقوم مقامه، يمكن أن يعوضه ويضمن إعادة التوازن إلى أجسام المرضى، التي يختل أداؤها في غياب الدواء، فتترتب عن ذلك العديد من التبعات السلبية، العضوية منها والنفسية على حد سواء.
ودعا عدد من المرضى الوزارة الوصية إلى وضع حدّ للارتجالية التي يعرفها تدبير دواء «ليفوتيروكس»، مشددين على ضرورة استحضار وضعيتهم الصحية، وعدم التهاون في قيام كل متدخل بمسؤوليته، سواء تعلق الأمر بمديرية الأدوية أو المختبرات أو أي طرف آخر. بالمقابل أوضح فاعلون صحيون في تصريحاتهم للجريدة على أن القانون ينص على توفير مخزون من أي دواء لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الحالات وتؤكده الانقطاعات المتكررة التي تعرفها العديد من الأدوية، في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة عن سعيها لتوفير مخزون سنة، الأمر الذي يطرح تفعيله وتحقيقه أكثر من علامة استفهام.
