تحيي العائلات المغربية المطرودة من الجزائر، اليوم، الذكرى الـ49 لمأساة التهجير القسري الذي تعرض له حوالي 45 ألف أسرة مغربية في شتاء عام 1975. هذا القرار الذي اتخذته السلطات الجزائرية بشكل مفاجئ صباح عيد الأضحى، يمثل جرحًا لم يندمل في الذاكرة المغربية الجماعية، ويعدّ خرقًا صارخًا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
في وقت كان فيه العالم الإسلامي يحتفل بعيد الأضحى، أقدمت السلطات الجزائرية على طرد آلاف المغاربة المقيمين بشكل شرعي فوق أراضيها. هؤلاء المغاربة، الذين ساهم العديد منهم في حرب التحرير الجزائرية، وجدوا أنفسهم فجأة مشرّدين على الحدود، مجردين من ممتلكاتهم، في ظل ظروف قاسية لا تراعي الإنسانية.
ورغم مرور نصف قرن على هذه الواقعة، يواصل «التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر» جهوده لإبقاء هذه القضية حيّة في ذاكرة المجتمع المغربي والدولي. ويؤكد التجمع، الذي تأسس عام 2021، على مسؤوليته في الدفاع عن حقوق الضحايا أمام المحافل الدولية ومطالبة السلطات الجزائرية بالاعتراف بمسؤوليتها الحصرية عن الجريمة
و يدعو التجمع السلطات الجزائرية إلى تقديم اعتراف رسمي بمسؤولياتها، ورد الاعتبار للضحايا الذين عانوا من التهجير القسري وفقدان ممتلكاتهم.
وكذا العمل على لمّ شمل العائلات المغربية المطرودة مع أفرادها الذين لا يزالون يعيشون في الجزائر.
كما يدعو إلى مواصلة الضغط على الهيئات الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لإثارة القضية ووضع حد لسياسات التعتيم التي تنتهجها الجزائر.
ويؤكد التجمع في بيانه أن مأساة طرد المغاربة ليست حادثة معزولة، بل كانت جزءًا من «مسلسل تآمري» يهدف إلى تقويض العلاقات المغربية الجزائرية. كما يجدد التجمع التزامه بتعبئة الرأي العام الوطني والدولي لضمان عدم نسيان هذه المأساة، والعمل على تحقيق العدالة التاريخية لضحايا هذا التهجير القسري.
وقد ظلّت هذه العائلات على مدى عقود مقاومة لمحاولات طمس هذه الجريمة، من خلال توثيق الشهادات وإنتاج أعمال فنية تسلط الضوء على الفاجعة. ورغم كل الجهود، لا تزال السلطات الجزائرية ترفض الاعتراف بمسؤولياتها عن هذا الفعل المشين، في تجاهل واضح لالتزاماتها الدولية.