أكد سفير المغرب المندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، الاثنين بالدوحة، أن مجموعة 77 والصين تؤكد على ضرورة احترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية طبقا للمادة الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأبرز السفير المغربي، في كلمة باسم المجموعة بمناسبة انعقاد الدورة الـ 11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أن «المجموعة، التي تظل مقتنعة بضرورة التمسك بالعمل متعدد الأطراف، تؤكد أن الفساد لا يزال يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الأمن والاستقرار وسيادة القانون والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمعات».
وأكد، في هذا الصدد، الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر فعالية وكفاءة لمنع الفساد ومكافحته من خلال التطبيق الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، داعيا كافة الدول الأطراف إلى تجنب الإجراءات الأحادية والعقوبات التي تضعف التعاون الدولي وتعيق الدول الأطراف عن منع الفساد ومكافحته.
وبعد أن شددت المجموعة، التي تضم أزيد 140 بلدا عضوا في الأمم المتحدة، على ضرورة وضع سياسات وممارسات فعالة لمنع الفساد، أعربت عن «أسفها الشديد لاستمرار وجود عوائق وتحديات أمام استرداد الأصول»، مبرزة أهمية إعادة الأصول المستردة دون شروط، وبالاحترام الكامل والشامل للحقوق السيادية للدول.
كما دعت الدول الأطراف إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل تيسير عودة الأشخاص المطلوبين بتهم الفساد وفقا للقوانين المحلية والقانون الدولي، وحرمانهم، عند الاقتضاء، من الملاذات الآمنة.
وبعد أن أكد السفير المغربي على أهمية الأداء الفعال لآلية استعراض تطبيق الاتفاقية، أعرب عن تطلع المجموعة إلى المرحلة الثانية من تنزيل هذه الآلية التي تمثل مرحلة أساسية للتفعيل الشامل والكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مجددا التأكيد على الحفاظ على المبادئ التوجيهية وخصائص الآلية، بما في ذلك طبيعتها الحكومية الدولية.
وأكد، في هذا الصدد، أن آلية المراجعة المستقلة، بما في ذلك مرحلتها الثانية، تتطلب تمويلا مستداما لضمان أدائها الفعال والمستمر والمحايد، مشددة على ضرورة تمويل الآلية من الميزانية العادية للأمم المتحدة وفقا لاختصاصاتها.
وبعد أن أبرزت المجموعة دور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقديم أنشطة المساعدة التقنية ذات الصلة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، دعت إلى توفير تمويل كاف ومستدام لتطوير وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تهدف إلى بناء القدرات، والمساعدة التقنية، والدعم المادي، ونقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية.
كما أثارت الانتباه إلى أن الفساد غالبا ما يرتبط بأشكال أخرى من الجريمة، وأن الشبكات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود الوطنية قد تلجأ إلى ممارسات الفساد لتسهيل أنشطتها الإجرامية، داعية إلى تكثيف الجهود لمنع ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وجدد السفير المغربي، في هذا السياق، التزام المجموعة بتعزيز التعاون الدولي الذي من شأنه أن يساهم في التعبئة الفعالة للموارد، والقضاء على الفقر، والتنمية المستدامة وممارسة جميع حقوق الإنسان، لافتا الانتباه إلى أن جهود الدول الأطراف لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تساهم في خطة التنمية المستدامة للعام 2030.
وإلى جانب عز الدين فرحان، يشارك المغرب في المؤتمر، الذي تستمر أشغاله إلى غاية الـ19 دجنبر الجاري، بوفد يرأسه رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، ويضم أيضا سفير المملكة في قطر محمد ستري، والمفتش العام للمالية بوزارة الاقتصاد والمالية، محمد منشود، إلى جانب ممثلي عدد من المؤسسات والهيئات الوطنية.
جدير بالذكر أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يعتبر الأهم والأكبر من بين المؤتمرات التي تعنى بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية على المستوى الدولي. ويضم المؤتمر، الذي ينعقد كل عامين، كل الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد البالغ عددها 192 دولة، إضافة إلى مشاركة أزيد من 2500 مشارك من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية وخبراء مكافحة الفساد وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.