مؤسسات تعليمية وتجارية تطوي صفحة التدابير الوقائية وتعيش خارج الزمن الوبائي لكورونا

عناوين متعددة لحالات التراخي تطبع يوميات المواطنين

 

تعيش عدد من المؤسسات التعليمية خارج الزمن «الكوروني» بالرغم من كل التوصيات الرسمية الصادرة من طرف الحكومة والمصالح المختصة، التي تشدد على ضرورة التقيد بالتدابير الحاجزية والوقائية تفاديا لاتساع رقعة انتشار عدوى فيروس كوفيد 19، الأمر الذي يجب التشدد فيه والتعامل معه بكل نضج ومسؤولية، وفقا لتعبير مجموعة المتتبعين للشأن الصحي الذين نبهوا للأمر، خاصة بعد ظهور المتغير البريطاني الذي يتميز بسرعة الانتشار.
وانتقد عدد من الآباء والأمهات في تصريحات لـ «الاتحاد الاشتراكي» الوضعية التي أضحت عليها عدد من المؤسسات التعليمية التي يتم التعامل داخل مرافقها مع الوضع الوبائي باستهانة، خاصة بعد أن تمكنت عدد من الأطر التعليمية من تلقيح نفسها، مما جعلها تتخلى عن الكمامة وباقي التدابير الوقائية، وهو نفس الأمر الذي يسري على مجموعة كبيرة من التلاميذ الذين لا يتقيدون بدورهم بوضعها أو يضعونها بكيفية غير سليمة. وشدّد عدد من المنتقدين على ضرورة القيام بزيارات مفاجئة، بالنظر إلى أن هذه الزيارات كانت هي الشرط الأساسي التي أعلنت عنه السلطات المختصة من أجل استئناف الدراسة حضوريا، بالنسبة لمن يرغبون في ذلك، الأمر الذي لم يتم تفعيله خاصة وأن مصالح وزارة التربية الوطنية في أية أكاديمية من الأكاديميات ولا مديرية من المديريات، لا سيما بجهة الدارالبيضاء سطات، حيث يحضر الفيروس بقوة في العاصمة الاقتصادية، لم تعلن عن عدد الزيارات التي قامت بها لجانها، ولم تكشف عن المخالفات التي تم الوقوف عليها، وهو ما يصفه الغاضبون بكونه أمرا ليس بالمقبول، مستدلين بواقعة مؤسسة تعليمية خاصة كبرى، التي تم تعليق الدراسة بها لأسبوعين بعد أن تسربت أشرطة فيديو تم تسجيلها والتي كشفت عما وقع داخل أسوارها، مؤكدين على أنه لولا تلك التسجيلات ما كان يمكن القيام بأي إجراء إداري ولا الاطلاع على المشكل من أصله؟
ونبّه عدد من الآباء والأمهات، إلى أن غياب الكمامات تتضح معالمه انطلاقا من أبواب عدد من المؤسسات دون الولوج إلى داخلها، التي يكون الوضع فيها أفدح من حيث الوقاية، مبرزين أن عددا من الأساتذة تناسوا بأنهم إن أصيبوا بالفيروس سيكونون ناقلين له لغيرهم، وإن سبق وأن استفادوا من اللقاح. وضعية التراخي هاته تتعدد صورها كذلك في العلاقات بين التلاميذ، في ظل غياب أي تباعد جسدي وإقبال على كل أشكال العلاقات الاجتماعية بكل تلقائية ورحابة، التي تنذر بأوخم العواقب، خاصة في ظل هذه الظرفية الحالية التي تعرف تمددا للسلالة البريطانية التي يكون ضحاياها من الشباب، وهو ما يقوّض كل المجهودات التي يتم القيام بها في مجالات أخرى للحد من انتشار العدوى وينذر بتبعات خطيرة، بما أن المراقبة والتتبع يغيبان في عدد من المرافق والمؤسسات والفضاءات، ومنها المؤسسات التعليمية!
وإلى جانب المؤسسات التعليمية التي تعيش حالة الارتخاء، خلافا لأخرى التي تحرص على التطبيق والتنزيل السليم لتوصيات السلطات ذات البعد الوقائي، عملت عدد من الأسواق التجارية على رفع كل أشكال الإجراءات الاحترازية التي كان معمولا بها، والمتمثلة في تحديد مسارات خاصة بالولوج والخروج، من خلال شارات وممرات تم وضعها لهذه الغاية، كما توقفت عملية تعقيم العربات اليدوية المجرورة، وغابت قنينات التعقيم في المداخل وفي أجزاء متفرقة من هذه الفضاءات، كما تم تغييب عملية قياس درجات الحرارة، رغم شكليتها، وتحديد المسافات لكل متبضّع لانتظار دوره قبل التوجه إلى شباك الأداء، وغيرها من التدابير الوقائية الأخرى، كما لو أن الجائحة الوبائية تم القضاء عليها في بلادنا وعادت الحياة إلى طبيعتها العادية، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن دوافع هذا التراخي ودور السلطات المختصة في مراقبة المرافق العامة والفضاءات المشتركة، الأمر الذي علّق عليه أحد المرتفقين في نقاش بين مجموعة من الزبناء بالقول، « مادامت سيارات الأجرة تتنقل بحمولتها الكاملة وبأجرة مضاعفة، ووسائل النقل تعيش حالة من الفوضى، وهناك مؤسسات مالية خاصة وغيرها، تترك المرتفقين أمام أبوابها في وضعية اكتظاظ، متقاربين في ما بين بعضهم البعض، وما دام العمل عن بعد يتم تفعيله بشكل مزاجي مقابل اعتماد الحضور للموظفين في مرافق إدارية مختلفة بعيدا عن الضرورة التي تحث على ذلك، فإن الأسواق والمؤسسات التعليمية ستعيش هي الأخرى نفس معالم الفوضى وستجد المستشفيات والأطر الصحية في نهاية المطاف نفسها في مواجهة الجائحة لوحدها بإمكانياتها المحدودة، وستكون الدولة مضطرة لامتصاص عواقب ذلك الاقتصادية والاجتماعية، التي سيكون لها أثرها على المواطن البسيط»؟!


الكاتب : وحيد مبارك

  

بتاريخ : 09/04/2021