تطرح الحالة القانونية لعدد من المرافق الصحية التي تم إحداثها فوق أراضي في ملكية جماعات ترابية مجموعة من علامات الاستفهام، بالنظر إلى أن تسوية وضعيتها تعرف تأخرا، مما جعل عددا من المسؤولين الإقليميين يطالبون من ممثلي الإدارة الترابية حث رؤساء الجماعات المعنية على العمل على تجاوز هذا الإشكال الذي قد تترتب عنه عدة تبعات في أبعاد مختلفة.
ووفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي»، فإن بعض مسؤولي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية طالبوا بأن تمكنهم الجماعات الترابية من الوثائق التي تخص عقود تخصيص أو تسليم الأراضي التي تم بناء مؤسسات صحية على ترابها، سواء في إطار مشاريع وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو على مستوى صندوق التنمية القروية. وتأتي خطوة المطالبة هاته من أجل تسوية وضعية هذه المؤسسات الصحية وتعزيز الموقف القانوني للمصالح الوصية على القطاع، خاصة في الشق المتعلق بالترافع في حال كانت هناك قضايا رائجة أمام المحاكم الإدارية.
ودعا المعنيون إلى التوصل كذلك بالتصاميم التحديدية للأوعية العقارية التي تهمّ المرافق الصحية المعنية والأوراق التقنية للمشاريع المنجزة إضافة إلى محاضر اللجان الإدارية المكلفة باختيار الأوعية العقارية لفائدة الإدارة العمومية.