انعقد بالرباط الاجتماع السنوي الخامس لتتبع اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الفساد داخل القطاع المالي، وذلك بمشاركة أربع مؤسسات مركزية، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بنك المغرب، الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
ويأتي هذا الاجتماع وفق بلاغ توصلت جريدة الاتحاد الاشتراكي بنسخة منه، في سياق تقييم حصيلة الاتفاقية التي وقعت في نونبر 2019، واستشراف خارطة الطريق للفترة المقبلة 2025-2026.
اللقاء يقول ذات المصدر، ناقش التحولات المستجدة على الصعيدين الوطني والدولي في مجال الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة داخل المنظومة المالية.
وقد نظمت المؤسسات المعنية في العامين الماضيين ندوات وورشات ودورات تكوينية استفاد منها أكثر من 1600 إطار ومسؤول من مختلف مكونات القطاع المالي، وتناولت هذه المبادرات محاور حيوية مثل سياسات الهدايا، تدبير تضارب المصالح، وكيفية تصميم وتنفيذ برامج فعالة لمكافحة الفساد.
وفي هذا الإطار، وفق ذات المصدر، تم إطلاق تعاون نوعي مع المؤسسة المغربية للثقافة المالية، هدفه رفع كفاءة المدربين في مجالات النزاهة وترسيخ ثقافة محاربة الفساد، بدءا من التحسيس والتكوين وصولا إلى الممارسات الميدانية.
من أبرز ما تضمنه الاجتماع، عرض النتائج الأولية لمشروع تقييم مخاطر الفساد في قطاع التأمينات، المنجز بشراكة مع خبراء من منظمة الأمم المتحدة، كما تم الإعلان عن انطلاق مشروع مواز في قطاع سوق الرساميل، ينتظر استكماله بحلول سنة 2026، وذلك بعد أن تم سابقا تنفيذ خطة مماثلة في القطاع البنكي.
وعلى المستوى العملي، تسعى المؤسسات إلى تفعيل خطط العمل المستخلصة من خرائط مخاطر الفساد، ووضع إطار تأطيري متكامل لتدبيرها وفق المعايير الحديثة للحوكمة والشفافية.
وأكد ممثلو المؤسسات الأربع التزامهم الراسخ بمواصلة هذا المسار التشاركي، وتقييم بنود الاتفاقية وآليات تنفيذها بعد مرور ست سنوات على توقيعها، بهدف ملاءمتها مع المستجدات الوطنية والدولية، خصوصًا في ظل التحديات المتصاعدة المرتبطة بالرقمنة والتمويلات البديلة.
وجددت سلطات القطاع المالي دعمها لمقاربة الهيئة الوطنية للنزاهة، وحرصها على المساهمة في خلق دينامية شاملة تتجاوز حدود القطاع المالي لتطال باقي القطاعات الحيوية.