لم يعقد اجتماع مؤسسة التعاون بين الجماعات، يوم الخميس الأخير، بسبب غياب النصاب، والذي كان من المفروض أن يصوت على قرار اقترحته وزارة الداخلية يتعلق بإحداث شركة للتنمية المحلية يعهد لها تدبير صندوق الأشغال، وهو الصندوق الممول لكل مشاريع البني التحتية المتعلقة بالماء والكهرباء والتطهير السائل في كل من الدارالبيضاء والمحمدية وتيط مليل وعين حرودة ومديونة وبوسكورة وجماعات أخرى محيطة بالعاصمة الاقتصادية، وتشرف على تدبيره شركة «ليدك»، وفي تصريح لأعضاء من داخل هذه المؤسسة التي ترأسها رئيسة مجلس مدينة الدارالبيضاء، فإن جلهم لا يحبذ مقترح وزارة الداخلية القاضي بإحداث شركة للتنمية المحلية لتوكل لها هذه المهمة، لأسباب متعددة منها بأن مقترح الوزارة حدد على عجل وفي غياب استشارة المؤسسات المنتخبة، على رأسها مؤسسة التعاون ثم الجماعات التي تربطها عقدة مع شركة «ليدك»، وهو ما يعني في نظرهم سحب اتخاذ القرار من يدهم وجعلهم أياد مصوتة بدون اطلاع على ما يجري، ضاربين الأمثلة ببعض شركات التنمية المحلية المتواجدة في الساحة البيضاوية اليوم، والتي يرفض أحيانا مدراؤها حضور اجتماعات مع المنتخبين، ومن الأسباب أيضا كما يرى محدثونا، أن المصاريف ستزداد في الوقت الذي يبحث فيه الجميع عن الحكامة، فاليوم وفي ظل الوضع الحالي ، تستفيد شركة «ليدك» من نسبة 10 في المئة على قيمة الأشغال التي تنجز، وكنا في السابق نتفاوض معها لتقليص هذه النسبة، اليوم عندما سنحدث شركة جديدة سنحدد لها نسبة من عملية إنجاز الأشغال، وهذه النسبة لن تنزل عن 5 في المئة وضروري أن نمنح «ليدك» 5 في المئة عن خدمة استخلاص واجب الماء والكهرباء والتطهير السائل، ثم إن هذه الأشغال المنجزة ستتطلب متابعة كما هو معلوم، وهي المتابعة التي تقوم بها «ليدك» ومحددة في نسبة 3 في المئة، لنصبح في الأخير أمام نسبة شمولية تصل إلى 13 في المئة، فأين الحكامة هنا ؟
هكذا يرى ممثلو الجماعات داخل مؤسسة التعاون بأن تعهد مسؤولية تدبير صندوق الأشغال، إلى مؤسسة التعاون مباشرة وتسحب من شركة «ليدك» حتى انتهاء العقدة الرابطة بين الطرفين في سنة 2027 .