من يعيش في منطقة أولاد صالح سيحس ويلاحظ ويقف على حركة غير مألوفة وغير عادية للسلطة المحلية ومسؤولي الجماعة أو مبعوثيهما داخل تراب هذه الجماعة وتحديدا على جزء مهم من الرسم العقاري عدد 4021 د المحفظ والمملوك لسلالات العمامرة والعيايسة والعبد السلاميين .
وتجدر الإشارة إلى أن طلب تحفيظ هذا العقار تم تقديمه في 1925 وصار محفظا بصفة نهائية سنة 1945.
لقد عرفت هذه المنطقة طلعات متعددة ومتقاربة زمنيا لدرونات حلقت فوق تراب دوار العمامرة ونواحيه من أجل إنجاز مهام تعلمها السلطات وحدها، أما المواطن فيتم تغييبه وتحييده ولو أنه يوجد في صلب القضية ومن الواجب إشراكه في كل شاذة وفادة تهم حاضره ومستقبله.
لقد تم مؤخرا مجيء عون شركة يتواجد مقرها بأكادير مصحوبا بأعوان السلطة والتحاق السادة الباشا والقائد بهم في ما بعد من أجل وضع علامات تشويرية (Bornage) باعتماد تصميم عام لأرض عارية ولو أنه يقطن بها حاليا ما لا يقل عن 300 أسرة توارثت حقوق السكن والاستغلال أبا عن جد قبل بداية القرن 20 .
رغم ما كان مبينا في تصميم التهيئة الذي تم التعرض عليه من طرف الساكنة كتابيا بمقر جماعة أولاد صالح، فإن ما يروج حاليا هو أن المنطقة ستصبح منطقة صناعية خاصة باللوجستيك على شاكلة منطقة البرنوصي وعلى ما يقارب أزيد من 70 هكتارا سيتم اقتطاعها من الرسم العقاري المحفظ عدد 4021 د .
وإذا كانت الساكنة لا تعترض إطلاقا على توطين استثمارات هامة بالمنطقة تعود على البلاد والعباد بالنفع والخير والعيش الرغيد وتقوية النسيج الصناعي المحلي والجهوي والوطني، وتبوئ الاقتصاد الوطني تنافسية كبيرة قادرة على جذب الرأسمال الأجنبي والوطني وجعل هذه المنطقة قاطرة فائقة السرعة للتنمية الاقتصادية للجهة وللوطن، فإن ما يحز في نفس هذه الساكنة هو رغم كونها عنصرا محوريا في العملية الجارية أطوارها على أراضيها بإشراف السلطات، فإنها مغيبة تماما ولا يتم إشراكها حتى في أبسط الأمور المتعلقة بالعملية، وبناء على هذا الوضع الغامض والملتبس فإن الساكنة تود طرح بعض الأسئلة على المسؤولين وإبداء بعض الملاحظات التي تشغل بالها:
هل تمت فعلا عملية تفويت 70 هكتارا من الرسم العقاري 4021 د ؟ من فوت ولمن فوت وهل له الأهلية للتفويت ؟
على أي أساس تم التفويت ؟ أي هل تتوفر خاصية/ صفة المنفعة العامة في هذا المشروع رغم أنه ليس بمطار أو مستشفى أو مدرسة أو طريق لفك العزلة بل سيكون قطبا صناعيا مدرا للأرباح على أصحاب رؤوس الأموال ؟
هل سيتم نزع الملكية في مثل حالة عقار 4021 د المحفظ دون اللجوء إلى المحكمة التي يتوجب فيها تحديد ثمن المتر مربع باعتماد أثمنة السوق وثمن بيع أراضي الجوار (مثلا المتر مربع في مشروع الناصرية يصل إلى 8500 د/م2) وهي أرض محاذية للرسم 4021 د ، على اعتبار أن هذه البقعة تم اقتطاعها من الرسم العقاري السالف الذكر مقابل 180 درهما للمتر مربع تحت ذريعة إعادة الهيكلة لدوار أولاد سعيد، لكن المثير للدهشة والاستغراب معا أنه يتم الترويج لسومة 130 درهما للمتر مربع في أوساط الساكنة، والقول ظلما بأن الدوائر العليا هي التي فرضت هذا الثمن البخس، وما هي في الواقع إلا ذريعة للاختباء وراءها لا أقل ولا أكثر. وتجدر الإشارة والتذكير إلى أن ما تقوم به السلطات يتعارض مع التوجيهات الملكية التي تقول بإدماج ذوي الحقوق في كل المشاريع التي يراد إنجازها على الأراضي السلالية ( مناظرة الصخيرات 2015).
ماذا يعني اعتماد التصميم العام بدون مساكن وكأن أرض الرسم العقاري 4021 د أرض عارية فعلا علما أن بها مساجد ومراكز صحية ومرافق أخرى هامة تم إنشاؤها قديما ؟ هل يراد إقناع من يود اقتناء الأرض بأنها ارض عارية يمكن استغلالها حالا دون أدنى مشاكل مع أصحاب الأرض ؟
تلتزم السلطات الصمت المطبق على مصير الساكنة هل سيكون في إطار إعادة الهيكلة أم إعادة الإسكان على اعتبار أن الفرق بين الوضعيتين كبير جدا .
كيف سيتم ترحيل الساكنة إن كان سيكون هناك فعلا ترحيل ؟ أين سيكون تعويض سكن ذوي الحقوق ؟ على أي أساس سيتم التعويض على اعتبار أن مساكن السكان هي قائمة على امتداد أفقي (مساحات واسعة ) والتعويض سيكون في امتدادات عمودية (شقق من مساحات ضيقة تتواجد بعمارات السكن الاقتصادي) ؟ كيف سيتم التعامل مع تعويض القاطنين السلاليين والوافدين الذين منهم من أقام في المنطقة منذ الستينيات ؟ كيف سيتم تعويض البناءات الحالية وهل سيتم تغطية مصاريف كل مكونات هذه الأبنية ؟ كيف سيتم تعويض كل مكونات الزينة من مساكن واصطبلات وآبار وأشجار مثمرة ومواد بناء أرهقت جيوب السكان عند البناء؟ هل سيتم تعويض السكان عن إبعاد أبنائهم عن المدارس ؟ هل سيتم تعويض المشتغلين الذين يعملون بالمنطقة الصناعية أولاد صالح عند ترحيلهم عن التنقل إلى مقرات عملهم حيث صفر درهم لمصاريف النقل في وضعهم الحالي ؟
هل سيتم تعويض الساكنة عن نوستالجيا المكان حيث ذكريات كل السكان قائمة هنا بالارتباط بالمكان وحجره وأشجاره وأراضيه الفلاحة، المتسمة بنشاط فلاحي وزراعي مهيمن لدى غالبية السكان، وناسه ومقابره التي دفن فيها أقاربهم ومدارس أبنائهم وملاعب الحمري التي يقيمون فيها مبارياتهم ؟ إنه الرأسمال اللامادي الذي لا يجب إغفاله لما يمثله في ثروة الأمم والدول باعتبارها جامعة للكيانات الصغرى مثل الدواوير؟
هل عملية التفويت تعتبر شرعية وقانونية خاصة وأن أهلية النواب الحاليين مطعون فيها حيث لم يحظوا بثقة السلاليين الذين لم ينتخبوهم كما هو الشأن بالنسبة لنواب سلالة العيايسة.
لهذه الأسباب وغيرها، فإن الساكنة تنتظر من السلطات فتح جسور التواصل معها فعليا وليس وهميا عبر عقد لقاءات مباشرة مع الساكنة تؤطرها المسؤولية الفعلية والحقة ويتم توثيقها عبر محاضر رسمية تسلم منها نسخ للساكنة توخيا للشفافية وتعميما وترسيخا للثقة التي يجب أن تحكم كل مراحل العملية والكف عن زعم التواصل مع السكان فالأمر حاليا ليس إلا ذرا للرماد في العيون ومحاولة يائسة لبث الشكوك وتعبيد الطريق إلى التفرقة والشتات.
إن الساكنة وأمام هذا الإقصاء الممنهج لها طيلة المراحل التحضيرية لمشروع الإجهاز على أراضيها، فإنها ستسلم ملفات متكاملة إلى الأحزاب الوطنية الديموقراطية والجمعيات الحقوقية والنسائية والشبابية قصد الترافع والدفاع عن مصالح الساكنة بكل فئاتها، وهي مستعدة للقيام بكل الخطوات النضالية من أجل إسماع صوتها بعدم السماح في أبسط حقوقها أو التنازل عنها.
إن هذه الأمور هي التي تشغل حاليا تفكير السلاليين بهذه المنطقة، ويتوجب على السلطات الخروج في حملات تواصلية وتنزع طابع السرية عن قراراتها وما تعتزم القيام به … وللحديث بقية .