نددت مالي أول أمس الأربعاء باستمرار تدخل الجزائر المجاورة في شطرها الشمالي الذي يشهد تمردا للطوارق، متهمة إياها بدعم مجموعات إرهابية في هذه المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية المالية في بيان إنها «تبلغت عبر الصحافة تصريحات» وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف و»التي علق فيها على الاستراتيجية المالية لمكافحة الإرهاب».
وأضافت الوزارة أنها سبق أن دانت «قرب الجزائر وتواطؤها مع المجموعات الإرهابية التي تزعزع استقرار مالي». ونددت «بشدة بهذا التدخل الجديد للجزائر في الشؤون الداخلية لمالي».
وذكرت الخارجية المالية بأن «الخيارات الاستراتيجية لمكافحة المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من دول أجنبية، تندرج فقط في إطار سيادة مالي» وجارتيها بوركينا فاسو والنيجر، والتي شكلت معهما كونفدرالية بعد انسحاب الدول الثلاث من المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا. ودعت الجزائر إلى «الكف عن جعل مالي رافعة لتموضعها الدولي».
ودعت الخارجية المالية الجزائر إلى تركيز جهودها على معالجة مشاكلها الداخلية، بما في ذلك قضية القبائل، بدلاً من التدخل في شؤون مالي، مشددة على أن استراتيجيات مكافحة الإرهاب هي مسألة سيادية تتطلب احتراماً كاملاً من الأطراف الخارجية.
وأعلن المجلس العسكري المالي في 25 يناير 2024 «إنهاء» اتفاق السلام الذي وقع في الجزائر عام 2015 «بمفعول فوري». واعتبر الاتفاق كأنه لم يكن منذ تجدد الأعمال العدائية العام 2023 ضد الدولة المركزية والجيش المالي من قبل مجموعات انفصالية يهيمن عليها الطوارق، إثر انسحاب بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) بناء على مطالبة المجلس العسكري بعد انتشار استمر عشرة أعوام.