أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي الأحد الانسحاب من مجموعة دول الساحل الخمس ومن قوتها العسكرية لمكافحة الجهاديين واتهمها بأنها “أداة” بيد “الخارج” بعد رفضها توليه رئاستها في ما رأى أنه مسعى لإحكام عزلته.
بعد إعلان مالي انسحابها باتت مجموعة دول الساحل تضم 4 دول هي موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.
يعزز انسحاب مالي عزلتها عن جيرانها في حين تخضع باماكو منذ التاسع من يناير لسلسلة تدابير اقتصادية ودبلوماسية فرضتها دول غرب إفريقيا ردا على توجه المجلس العسكري الحاكم للبقاء في السلطة بعد انقلابين شهدتهما البلاد في غشت 2020 وفي ماي 2021.
يأتي الانسحاب بعد إعلان المجلس العسكري مطلع ماي إلغاء اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة بين مالي وفرنسا في 2014 واتفاقات مبرمة في 2013 و2020 تحدد الإطار القانوني لوجود قوتي برخان الفرنسية لمكافحة الجهاديين وتاكوبا الأوروبية.
وتتدهور علاقات مالي بالدول الغربية مع تقربها من روسيا. وتتهم فرنسا وحلفاؤها المجلس العسكري بالاستعانة بخدمات شركة الأمن الروسية الخاصة فاغنر، المثيرة للجدل، وهو ما تنفيه باماكو.
وأشار بيان الحكومة الانتقالية الصادر مساء الأحد إلى أن “حكومة مالي قررت الانسحاب من كل أجهزة مجموعة دول الساحل وهيئاتها بما فيها القوة المشتركة” لمكافحة الجهاديين.
وقال المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبدالله مايغا في تصريح للتلفزيون الرسمي مساء الأحد، إن العلاقات الثنائية مع دول مجموعة الساحل “لا تزال قائمة”.
وكان من المفترض أن تستضيف باماكو في فبراير 2022 قمة تكرس “بداية الرئاسة المالية لمجموعة دول الساحل الخمس” لكن “بعد مرور نحو ثلاثة أشهر” على الموعد “لم يعقد” الاجتماع، وفق بيان الحكومة.
وأعلنت باماكو في البيان “رفضها بشدة ذريعة دولة عضو في مجموعة دول الساحل الخمس تستند إلى الوضع السياسي الداخلي لمعارضة تولي مالي رئاسة المجموعة”، من دون أن تسمي هذه الدولة.
وبحسب الحكومة المالية “تتصل معارضة بعض دول مجموعة دول الساحل مالي بمناورات دولة خارج الإقليم ترمي بشدة إلى عزل مالي” من دون تسميتها.
تتهم باماكو مجموعة دول الساحل بـ “فقدان الاستقلالية” وبأنها ضحية “تسييس” هيئاتها التي تعاني من “خلل خطير”.
ورأى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في تقرير سلمه لمجلس الأمن في 11 ماي أن الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو تضر بقدرة قوة مجموعة الساحل للتصدي للجهاديين. ويبلغ عديد هذه القوة خمسة آلاف عنصر.
وقال غوتيريش في التقرير الذي اطلعت عليه فرانس برس “أشعر بقلق بالغ حيال التدهور السريع للوضع الأمني في الساحل، وكذلك حيال التأثير الضار للوضع السياسي الهش في مالي وبوركينا فاسو على الجهود الهادفة إلى تعزيز قدرة القوة المشتركة لمجموعة الساحل على تنفيذ عملياتها”.
تشكلت مجموعة دول الساحل الخمس في 2014 فيما شكلت قوتها لمكافحة الجهاديين في العام 2017.
تشهد مالي منذ 2012 أزمة أمنية لم يساعد تدخل قوات أجنبية في وضع حد لها. فقد اندلعت أعمال العنف الجهادية في الشمال قبل أن تتسع رقعتها إلى وسط البلد وجنوبه ويتعقد النزاع مع تشكل مليشيات محلية وعصابات إجرامية.
أودى النزاع بحياة آلاف المدنيين والمقاتلين. وبات وسط مالي إحدى النقاط الساخنة في الأزمة التي تعصف بمنطقة الساحل.