«المكتب التنفيذي السابق»: المكتب هو المسؤول القانوني عن الاتحاد ما بين المؤتمرين

اللجنة التحضيرية للمؤتمر: المكتب السابق، رئاسة وأعضاء، لم يعد له وجود قانوني

عمم “المكتب التنفيذي السابق” لاتحاد كتاب المغرب يوم الأحد 27 شتنبر بلاغا عن اجتماع تم عقده يوم السبت 26 شتنبر برئاسة الرئيس السابق للاتحاد المستقيل عبد الرحيم العلام، وهو الاجتماع الذي – يقول البلاغ – ” شارك فيه أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي» والموقع من طرف: عبد الرحيم العلام، فاطمة الزهراء بنيس، إدريس الملياني، أمينة لمريني، عبد المجيد شكير، يحيى عمارة.
البلاغ أعلن فيه “المكتب التنفيذي”، ” تمسكه التام بمبدأ الشرعية القانونية، وبتوصيات مؤتمر طنجة، باعتبارها الآلية القانونية الوحيدة الضامنة لمواصلة مسيرة الاتحاد”، مضيفا أن المكتب التنفيذي هو “المسؤول القانوني عن الاتحاد ما بين المؤتمرين طبقا لقوانين الاتحاد، باعتباره منتخبا من قبل المؤتمر العام، وتنتهي مهامه رسميا إبان المؤتمر وليس خارجه، أي بعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وتقديمه لاستقالته”،
وإذا كان “المكتب التنفيذي السابق” أشار في بلاغه إلى عزمه “دعوة أعضاء اللجنة التحضيرية المنتدبة من لدن مؤتمر طنجة، للاجتماع مع المكتب التنفيذي في أقرب الآجال، لمواصلة الإعداد للمؤتمر المقبل”، فإن للجنة التحضيرية المنبثقة عن المؤتمر الاستثنائي أصدرت بدورها، بعد مشاورات مع أعضائها، بلاغا للرأي العام تعتبر فيه أن اللجنة التي انتدبها المؤتمر، والتي “تشكلت من أعضاء المكتب التنفيذي المنتهية صلاحياته ومن أعضاء انتدبهم المؤتمر لهذا” هي: ” الجهاز القانوني الوحيد الذي أصبح يمثل اتحاد كتاب المغرب بعد مؤتمر طنجة”، وأن ” المكتب السابق، رئاسة وأعضاء، لم يعد له وجود قانوني»..
اللجنة التحضيرية المنبثقة عن مؤتمر طنجة، بحضور لجنة من حكماء الاتحاد، والتي عقدت عدة اجتماعات، أقرت في بلاغها بأنها “لم تستطع، لأسباب يضيق المقام عن التطرق إليها، الوفاء بالتزامها أمام المؤتمرين، بعقد المؤتمر خلال المدة التي حددها مؤتمرو طنجة. بل إن أشغالها تعثرت بعد ذلك وتوقفت عن العمل لفترة من الزمن”، قبل أن يبادر” بعض أعضاء اللجنة التحضيرية، من الذين كانوا يتحملون المسؤولية في المكتب التنفيذي المنتهية صلاحياته، إلى دعوة أعضاء اللجنة التحضيرية إلى الاجتماع لمواصلة الإعداد للمؤتمر الاستثنائي”، وهو الاجتماع الذي تقرر فيه تعويض الأعضاء الذين انقطعوا عن العمل باللجنة المذكورة من أجل التقدم في أشغال الإعداد للمؤتمر، مؤكدة أنها “تقدمت في أشغالها بتهييء الوثائق الخاصة بالمؤتمر، كما توفقت في الإعداد المادي له”، و”حددت سقفا زمنيا لعقد المؤتمر، وحجزت بأحد فنادق الرباط الذي كان مرشحا لاحتضان المؤتمر، لولا جائحة كورونا التي حلت بالعالم وأربكت كل المشاريع والبرامج الثقافية.”
يذكر أن الرئيس السابق للاتحاد، عبد الرحيم العلام، قد أعلن في فبراير 2019 استقالته من مهامه كرئيس لاتحاد كتاب المغرب، بعد احتدام الصراعات بين أعضائه والاتهامات التي وجهت إليه بخصوص التدبير المالي للاتحاد، معمما رسالة الاستقالة على وسائل التواصل ، مبررا هذه الخطوة لحظتها بـ”أن واقع الاتحاد اليوم يستلزم منا جميعا قطع الطريق على كل النزعات الذاتية والزعماتية، الساعية، في تنكر تام لمبادئ منظمتنا، إلى تصريف حساباتها الشخصية ضيقة الأفق على حساب الرهانات والتطلعات التي يواجهها الاتحاد؛ وحتى لا تكون مسؤوليتي التنظيمية الحالية، وأنا على رأس الاتحاد، مطية للبعض لحشر منظمتنا في أزمة تنظيمية دائمة قد تعصف بمستقبله…، وتغليبا لمصلحة الاتحاد على أي اعتبار آخر كيفما كان نوعه، ولأجل وضع كل طرف أمام مسؤولياته التاريخية والأخلاقية والتنظيمية، فقد قررت، عن اقتناع تام وبكل مسؤولية وحرية، أن أتنحى عن مهمة رئاسة اتحاد كتاب المغرب…»
وفي نفس السنة دجنبر 2019، قدم نائب الرئيس الشاعر إدريس الملياني استقالته أيضا من المكتب التنفيذي واللجنة التحضيرية الموسعة.
انسحاب الملياني جاء بعد دعوة كان قد وجهها لعقد اجتماع طارئ لما تبقى من أعضاء المكتب التنفيذي للبحث عن سبل للخروج من الأزمة الخانقة، وحالة الجمود التي يعيشها الاتحاد منذ توقف مؤتمره التاسع عشر الذي كان من المقرر أن ينعقد يونيو 2018 بطنجة. كما علل الملياني انسحابه بأن جميع محاولاته هاته ” لم تفض إلا إلى المزيد من الانتظارات والانسحابات والغيابات، المتتالية لكثير من قادة “اللجنة التحضيرية الموسعة” بغض النظر عن الاختلاف في سندها الشرعي من عدمه». وجاء في نص استقالة الشاعر ادريس الملياني”ومن هنا يعلن نائب الرئيس، عدم تنحيه عن محبيه وعدم تخليه عن اتحاد تحاب الكتاب، بل عن انسحابه من المكتب التنفيذي واللجنة التحضيرية الموسعة، المنتهية صلاحيتهما معا” ، مضيفا ” أن على من أجهضوا مؤتمر طنجة أو أفشلوه وشلوه أن يتحملوا مسؤوليتهم أمام هذه المنظمة العتيدة والعنيدة والشهيدة».