انطلقت يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024 بمقر المركز السينمائي المغربي المرافعات أمام لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية، برئاسة المنتجة خديجة العلمي، وستستمر على مدى ثلاثة أيام. ومن المنتظر أن تستقبل هذه اللجنة أكثر من عشرين ممثلا وممثلة لمختلف المهرجانات والتظاهرات السينمائية المزمع تنظيمها في النصف الثاني من السنة الجارية.
ومعلوم أن نفس اللجنة سبق لها برسم الدورة الأولى لسنة 2024 أن دعمت 21 مهرجانا وتظاهرة، نظمت كلها خلال النصف الأول من السنة الجارية باستثناء مهرجانين إثنين هما: المهرجان الدولي للسينما والذاكرة المشتركة بالناضور، الذي أجل تنظيم دورته 13 إلى أكتوبر القادم، ومهرجان الفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني بالعيون، الذي استفاذ من دعم مالي بلغ 2.000.000 درهم، ولم يعلن حتى الآن عن تاريخ تنظيم دورته السابعة.
وهنا نتساءل: هل سينظم هذا المهرجان الأخير فيما تبقى من شهور السنة الجارية أم أن تنظيمه سيظل معلقا إلى أجل غير مسمى؟ لماذا لم يخرج المركز السينمائي المغربي لحد الآن، باعتباره الجهة المنظمة له، من صمته تنويرا للرأي العام الوطني والجهوي والمحلي في الموضوع؟
لقد تحقق، منذ تعليق نتائج الدورة السادسة لهذا المهرجان أواخر سنة 2022، تراكم لا بأس به من الأفلام الوثائقية الحسانية المنتوجة بفضل الدعم العمومي المخصص لها دون أن يشاهدها أحد، فلماذا إذن تصرف الأموال على أفلام تظل حبيسة رفوف مكاتب الجهات المنفذة لإنتاجها؟ إنه العبث بعينه. نتمنى أن تخرج الجهات الوصية على هذا المهرجان من صمتها. كما نتمنى أن تخصص فقرات لعرض عينات من هذه الأفلام في برامج المهرجانات المنظمة في أقاليمنا الجنوبية، على الأقل، وأن تقدم قنواتنا التلفزيونية على برمجة الجيد منها. وفي هذا الإطار، ألا يفكر مركزنا وخزانتنا السينمائيان في إحداث منصة أو منصات لترويج هذا الكم الفيلموغرافي وما تزخر به أرشيفاتهما من أفلام قصيرة وطويلة وغيرها؟