يحاكم  قائد ممتاز في حالة اعتقال أمام غرفة الجنحي التلبسي بابتدائية سلا، بعد أن تابعه وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، من أجل القتل والجرح غير العمديين الناتجين عن حادثة سير، المقترنين بظرفي السياقة تحت تأثير مواد مخدرة وعدم التوقف رغم العلم بارتكاب حادثة سير بغرض التملص من المسؤولية الجنائية والمدنية.
ووجهت النيابة العامة للمشتبه به تهم سياقة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة دون التوفر عليها، وعدم القيام بالمناورات الواجبة للتحكم في السير لتفادي وقوع الحادث، وعدم التحكم في السرعة وملاءمتها مع الظروف الزمنية وظروف السير واستعمال المخدرات.
وحددت الأبحاث الأمنية في حادثة السير، التي ارتكبها القائد الممتاز في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي بأحد الشوارع الرئيسية بسلا وراح ضحيتها شخص، فيما الثاني أصيب بجروح، مدة العجز خلالها في 40 يوما، كشفت أن المتهم كان يسوق سيارة الخدمة بسرعة، ما تسبب في الحادث المميت خلافا لما أدلى به من تصريحات بأن الأمر يتعلق بمحاولة لاعتراض سبيله.
وكان المشتبه به قد حل طواعية أمام الضابطة القضائية بمصلحة حوادث السير بسلا، بعد 15 ساعة من ارتكابه الحادث، وأكد أنه لم يكن يعلم أنه ارتكب حادثة سير إلا بعد أن اطلع على بعض تفاصيلها عبر وسائل الإعلام، إذ اعتقد أن الأمر يتعلق بمحاولة لاعتراض سبيله ورشقه بالحجارة، كما سبق له أن تعرض لها في 2019، وهو ما دفعه إلى مغادرة المكان دون توقف، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لم يتقدم بأي شكاية في الموضوع ولم يخبر رؤساءه في العمل بالواقعة، رغم تعرض سيارة الخدمة لأضرار.
ما صرح به القائد الموقوف خلال الاستماع إليه، فندته الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة، سواء من خلال تفريغ شريط الحادثة الذي أظهر أنه كان يسير بسرعة وصدمه للضحيتين دون أن يتوقف لمعرفة ما مدى إصابتهما، ما دفع بنائب الوكيل العام لاستئنافية الرباط إلى إعطاء تعليمات بشأن وضع القائد الممتاز تحت الحراسة النظرية، مع إخضاعه لخبرة من قبل الطبيب الشرعي للتأكد من وجود مواد مخدرة في دمه خلال ارتكابه لهذه الحادثة التي أودت بحياة شخص وإصابة مرافقه.
لكن نتائج الخبرة والتحاليل التي أجريت على المشتبه به، أظهرت وجود مواد مخدرة بجسمه، وهو ما نفاه القائد بعد مواجهته بنتائج التحاليل، إذ أكد أنه كان يتناول في تلك الفترة بعض مسكنات الألم، التي يبدو أنها السبب في ظهور النتائج إيجابية، مفيدا أنه انقطع عن شرب الخمر منذ خمس سنوات.
إلا أن هذه التبريرات التي قدمها لم تكن كافية أمام الأدلة المادية، ليقرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا بعد إحالة الملف عليه من قبل النيابة العامة باستئنافية الرباط للاختصاص، متابعته في حالة اعتقال وإحالته على جلسة المحاكمة.