تفعيلا للتعليمات الملكية التي دعت إلى تقديم كل أشكال الدعم للضحايا والتكفل بالناجين من حادث انهيار بنايتين سكنيتين بحي المستقبل ليلة الثلاثاء والأربعاء الأخيرين ومواكبة الأسر المتضررة، أقدمت السلطات المحلية بمدينة فاس على اتخاذ عدد من التدابير من أجل توفير المبيت وإيواء المتضررين من هذا الحادث، الذي خلّف وبكل أسف وفاة 22 شخصا من بينهم أطفال، فضلا عن تسجيل إصابة 16 آخرين جرى نقلهم إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني من أجل تلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية.
وبالموازاة مع ضمان مبيت المتضررين بأحد الفنادق وسط المدينة، وتفعيلا للتعليمات الملكية دائما، فقد تكلفت السلطات المختصة، بالإشراف ومتابعة تفاصيل دفن ضحايا الحادث الأليم على مستوى المصاريف المادية وكافة الإجراءات الأخرى المتمثلة في النقل، صوب مسقط رأس من فُقدوا بناء على طلب من أسرهم، وذلك خارج المدينة أو داخلها، إلى جانب نصب خيام العزاء وما يرافق ذلك من خطوات تهدف إلى مشاطرة الأسر وأقارب الموتى آلامهم والسعي للتخفيف عنهم والتعبير عن التضامن معهم.
وتفاعلا مع هذا الحادث، وعلى غرار موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أنها تتابع وبشكل دقيق تداعيات حادث انهيار البنايتين السكنيتين بمدينة فاس، في ظل ما يروج من معطيات حول احتمال وجود إخلالات أو شبهات فساد مرتبطة بالواقعة، مبرزة بأنها تحترم بشكل كامل اختصاص النيابة العامة التي بادرت إلى فتح بحث قضائي في الموضوع، وموضحة في هذا الإطار أن تدخلها يظل معلقا بحكم القانون إلى حين صدور خلاصات الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة المختصة واتخاذ ما يلزم من قرارات.
وأشارت الهيئة في بلاغ لها إلى أنها ستباشر صلاحياتها القانونية فور اطلاعها على النتائج النهائية للأبحاث التي تجريها الجهات المختصة، وذلك بما يثبت من معطيات تدخل ضمن نطاق اختصاصها وعلى ضوء القرارات الصادرة في هذا الشأن، رابطة تحركها بالمخرجات الرسمية للتحقيق القضائي، مع تأكيد استعدادها للتدخل وفق ما يخوله لها القانون كلما تبين وجود شبهات فساد تستدعي ذلك. وكانت وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس قد أعلن أنه على إثر انهيار البنايتين المذكورتين فقد تم فتح بحث في الموضوع من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الحادث والكشف عن ظروفه وملابساته. وبدورها كشفت السلطات المحلية بعمالة فاس أنه بالموازاة مع البحث القضائي المنجز في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فقد تم الشروع أيضا في إجراء تحقيقات إدارية وخبرة تقنية عهد بها إلى مكتب دراسات متخصص، بهدف تجميع كافة المعطيات المرتبطة بالحادث، وتحديد الأسباب التقنية الكامنة وراء انهيار البنايتين، والوقوف على كل الاختلالات الإجرائية التي قد تكون شابت المساطر القانونية والضوابط التنظيمية المعمول بها في مجال التعمير والبناء، مشددة على أن هذه التحقيقات ذات الطابع الإداري والتقني تهدف إلى توضيح حجم المسؤوليات الإدارية والتقنية التي أفرزتها هذه الواقعة المؤلمة.
هذا ويتابع الرأي العام الوطني باهتمام كبير التفاصيل المرتبطة بهاذ الحادث، الذي تناقلت صوره ومعطياته عدد من وسائل الإعلام الدولية كذلك، في انتظار الكشف عن نتائج البحث القضائي والأبحاث الإدارية، خاصة ما يرتبط بالأسباب الفعلية التي أدت إلى انهيار البنايتين ومدى ملائمة تشييدهما للمعايير والمواصفات المطلوبة وكذا استيفاء الشروط القانونية والمسطرية، من أجل تحديد العوامل الفعلية التي أدت إلى وقوع هذا الحادث الأليم ومحاسبة كل من أخلّ بمسؤوليته في هذا الإطار، ضمانا لصون أرواح المواطنين وتفادي تكرار مثل هذه الفواجع، التي شهدت عدد من المدن تفاصيل مماثلة لها في أوقات سابقة.