في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات المطالبة بمراجعة المعاشات التقاعدية المجمدة منذ عقود، فإن هذه المطالب تستهدف فئة من الموظفين والعمال في القطاعين الخاص والعام والذين أفنوا زهرة حياتهم في بناء الاقتصاد الوطني، وهي فئة تستحق الرعاية والاهتمام الخاص من لدن الحكومة حيث أن تحسين ظروفهم المعيشية يعد مسؤولية اجتماعية وأخلاقية.
وفي هذا الإطار ارتأت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب تأسيس المكتب الإقليمي بجرادة بتاريخ 11 دجنبر 2024، تحت إشراف مصطفى هورير رئيس المكتب الجهوي وأحمد العمري نائب الرئيس. وبعد الإطلاع على القانون الأساسي ومناقشته، تم تشكيل المكتب الإقليمي يتكون من الرئيس يحي هورير، النائب الأول علي عثماني ، النائب الثاني لحسن الغالي، أمين المال لحسن البوريمي، الكاتب العام علي اعمامو ، نائب الكاتب العام امبارك شربالة، على جانب مستشارين وهم محمد محبوب، صالح درويش، عبد القادر دغو، بوبكر مزوزي، وادريسي بهيجة .