لم تتسلم أغلب الجامعات الرياضية منحتها الوزارية لسنة 2022 وقد مرت منها قرابة تسعة أشهر.
ويتساءل المتتبعون للشأن الرياضي الوطني ومكونات الجامعات الرياضية متى يتم الإفراج عن هذه المنحة خصوصا أن كل الإجراءات وكل التدابير الخاصة بعملية إعداد ملف الاستفادة من المنحة الوزارية قد تمت بعد سلسلة طويلة من الاجتماعات بمقر الوزارة الوصية على الرياضة بين مسؤولي الوزارة وممثلي الجامعات،ولم يعد الأمر يتطلب غير تأشيرة الوزير شكيب بنموسى.
صحيح أن اللجنة الوطنية الأولمبية تقدم دعمها للجامعات خاصة في الفترة التي يتم فيها التحضير للاستحقاقات القارية والدولية، إلا أن للجامعات متطلبات على عاتقها تستلزم التوفر على مورد مالي قار تعتمده لتغطية مصاريف التدبير اليومي وكذا لتغطية أنشطتها على طول السنة الرياضية.
والوزارة الوصية وهي تتلكأ عن صرف المنحة تضع الجامعات الرياضية،خاصة منها «الفقيرة» في وضع مزري لا تستطيع معه الالتزام بتعهداتها تجاه الأندية والجمعيات المنتمية لها،وغير قادرة على تطوير رياضتها ولا على إعداد رياضييها ومنتخباتها.
ويفتح هذا التأخر في الإفراج عن منحة الوزارة بابا عريضا من التساؤلات،هل الأمر يرتبط باكتشاف الوزارة لعيوب طالت ملفات طلب الجامعات للاستفادة من المنحة؟ هل الوزارة لا تتوفر على الميزانية الكافية لتوزيع المنح؟ أم أن الأمر يتعلق فقط بميزاجية الوزير الذي ربما يعتقد أن كل الجامعات الرياضية توجد على نفس المستوى ماليا وإمكانيات،وكلها تتوفر على موارد ومداخيل كبيرة يمكنها أن تصرف منها في العام الواحد أكثر من ثمانين مليار سنتيما؟
والواضح أن الوزير لا يدرك أن هناك جامعات،ومنها جامعات أولمبية، لا يتجاوز سقف ما تصرفه في السنة مبلغ 800 مليون سنتيما؟
أكيد هناك جامعات محظوظة تنعم من المال العام وأخرى تعيش الفقر والعوز! فكيف يريدون للرياضة المغربية أن تتطور وتقدم النتائج الجيدة والحيف يطول الحق في توزيع جزء المال العام؟