عقد الوفد السعودي المشارك في مجلس الأعمال المغربي السعودي صباح أمس لقاء في المركز الجهوي بمراكش، والذي قدمت خلاله لأعضاء الوفد عروض حول فرص الاستثمار في مراكش، وذلك في مستهل جولة الوفد السعودي في جهة مراكش. ويرتقب أن تستمر هذه الجولة لمدة ثلاثة أيام يزور خلالها الوفد السعودي مجموعة من المشاريع الاستثمارية الكبرى في المدينة الحمراء، إضافة إلى تنظيم اجتماعات ولقاءات مع المسؤولين في المدينة عن مختلف القطاعات ورجال الأعمال، بهذه استكشاف فرص الشراكة والاستثمار وعقد صفقات تجارية.
ويقول محمد بن فهد الحمادي، رئيس المجلس عن الطرف السعودي، «دأبنا على تنظيم دورات مجلس الأعمال السعودي المغربي بالتناوب بين المغرب والسعودية. ونحرص في كل دورة على أن يشارك فيها وفد اقتصادي كبير من الوفد الضيف، وأن نستغل الفرصة لتقديم جهة معينة من البلد المضيف والتعريف بمؤهلاتها وفرصها وقدراتها. وفي المغرب زرنا العديد من المدن خلال السنوات الماضية، من طنجة شمالا حتى الداخلة جنوبا. وهذه السنة قررنا التركيز على مدينة مراكش».
وأضاف الحمادي قائلا إن هدف مجلس الأعمال هو تعبئة وتحفيز قدرات القطاع الخاص في البلدين للمساهمة في ترقية جودة العلاقات التجارية والاقتصادية إلى مستوى جودة العلاقات السياسية والتاريخية والأخوية التي تجمع بين المملكتين.
وكان الوفد السعودي قد حل بالمغرب مساء الأحد الماضي، وبدأ زيارته بلقاءات في الرباط خلال يوم الإثنين، قبل أن يشارك في اجتماع مجلس الأعمال السعودي المغربي بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم الثلاثاء.
وقال خالد بنجلون، رئيس المجلس عن الطرف المغربي، للاتحاد الإشتراكي، إن أبرز ما ميز اجتماع هذه السنة هو مناقشة انطلاق تنفيذ برنامج استكشاف فرص الأعمال والاستثمار المشتركة على المستوى الإفريقي. وأضاف «في هذا الإطار نحن بصدد إعداد أول بعثة مشتركة إلى غرب إفريقيا، وبالضبط إلى الغابون، والتي تلقينا زيارة رسمية بزيارتها خلال الأسابيع المقبلة».
وأضاف بنجلون «خلال الاجتماع نقشنا العديد من القضايا، وعلى رأسها المعوقات التي يصادفها رجال الأعمال في كلا البلدين. وقررنا إحداث لجان قطاعية في هذا الشأن».
وأشار بنجلون إلى إحداث عدة لجان منها لجنة قطاع البتروكيماويات ولجنة قطاع الفلاحة والصيد البحري، مشيرا إلى أن هذه اللجان ستعكف على دراسة المعوقات الجمركية والإدارية التي تصادف التجارة والاستثمار في كلا البلدين، وتعد تقريرا وتوصيات بهذا الشأن والتي سيرفعها المجلس إلى الاجتماع المقبل للجنة العليا المشتركة بين البلدين.
ومن أبرز القضايا التي ناقشها المجلس خلال اجتماعه، الدراسات والاقتراحات المتعلقة بفتح خط بحري مباشر بين جدة والدار البيضاء، إنشاء صندوق استثماري في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص من البلدين لمواكبة وتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة في البلدين، إنشاء مجلس أعلى للاستثمار، إنشاء لجنة مختلطة مغربية سعودية لإنجاز استثمارات مشتركة وتنمية العلاقات التجارية مع أفريقيا، تنظيم معرض دائم مخصص للمغرب في المملكة السعودية يكون مقره في جدة أو الرياض، ومعرض مماثل للسعودية في المغرب. كما نوقشت فكرة إنشاء منطقة صناعية خاصة بالاستثمارات الصناعية السعودية في المغرب.