– بسبب فشلها وتناقضاتها وعزلتها: الجزائر تقرر عدم المشاركة في التصويت على قرار ات مجلس الأمن

– المغرب يرحب ويؤكد أنه من الآن فصاعدا لا يمكن لعمل الأمم المتحدة إلا أن ينخرط في إطار دينامية الاعتراف بمغربية الصحراء

– القرار يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة

قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، تجديد ولاية المينورسو لمدة سنة.
وجاء في نص القرار رقم (2756)، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن «يقرر تمديد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025».
وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة في سنة 2007، باعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية من شأنه طي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.
كما جدد المجلس دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، الهادفة إلى الدفع قدما بالعملية السياسية في أفق التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق.
من جانب آخر، أشادت الهيئة الأممية بالتدابير والمبادرات التي اتخذها المغرب، وبالدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبتفاعل المملكة مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفي قرارها الجديد، الذي تم تبنيه بـ12 صوتا وامتناع عضوين عن التصويت و»عدم مشاركة» عضو غير دائم في التصويت، يتعلق الأمر بالجزائر، جددت الهيئة التنفيذية، «بشدة»، طلبها بشأن «تسجيل» الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر.
وفي مستهل هذه الجلسة، تلقت الجزائر، الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، انتكاسة جديدة، بعد رفض أعضاء مجلس الأمن تعديلين حاولت إدخالهما على مشروع القرار.
و كانت روسيا من بين الدول التي رفضت التعديلين الذين تقدمت بهما الجزائر، موجهة صفعة أخرى لها.
وبعد التصويت، تناول أعضاء المجلس الكلمة، وفي هذا الإطار، جددت فرنسا التأكيد، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، على أن «حاضر ومستقبل» الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، مجددة دعمها «الواضح والثابت» لمخطط الحكم الذاتي من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.
وصرح السفير الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيير، بالقول: «موقفنا معروف. بالنسبة لفرنسا، إن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية».
وأضاف السفير أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد «الإطار الذي يجب أن تتم من خلاله تسوية هذه القضية»، مؤكدا أن «دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب في 2007 واضح وثابت».
وقال نيكولا دو ريفيير إن فرنسا تعتبر هذا المخطط «الأساس الوحيد من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض بشأنه، وفقا لقرارات هذا المجلس»، مشيرا إلى «الإجماع الدولي المتزايد في هذا الاتجاه».
واعتبر السفير الفرنسي أنه «كان من المهم أن يأخذ المجلس علما بهذه الدينامية كما هو الحال الآن في هذا القرار».
وفي تفسيره للتصويت الداعم للقرار الجديد، أشاد الدبلوماسي الفرنسي بجهود المغرب لفائدة التنمية السوسيو-اقتصادية في الأقاليم الجنوبية، مبرزا «ضرورة» مواصلة هذه الدينامية.
وقال «نرحب بكافة الجهود التي يبذلها المغرب في هذا الصدد»، مضيفا أن فرنسا ستواكب هذه الدينامية بما يخدم الساكنة المحلية.
وسجل السفير الفرنسي أن «الوقت حان للمضي قدما»، داعيا كافة الأطراف المعنية بهذه القضية إلى «عقد اجتماع» بهدف التوصل إلى حل سياسي، «وهو موجود في المتناول».
وأعرب الدبلوماسي الفرنسي عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمم المتحدة بهدف «إعادة إطلاق المفاوضات في صيغة اجتماعات الموائد المستديرة»، منوها «بالتزام المغرب في هذا الصدد».
من جهتها، جددت الولايات المتحدة، التأكيد على دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي، واصفة إياه بالحل «الجاد وذي المصداقية والواقعي» من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأبرز نائب ممثلة الولايات المتحدة لدى المنظمة الأممية، السفير روبرت وود، أن بلاده «كما جدد التأكيد على ذلك مؤخرا وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ما زالت تعتبر مخطط الحكم الذاتي المغربي جادا وذا مصداقية وواقعيا بهدف إيجاد حل سياسي» لهذا النزاع الإقليمي.
وفي مداخلته، أكد الدبلوماسي الأمريكي، الذي تتولى بلاده صياغة القرار المتعلق بالصحراء، على «الحاجة العاجلة للتوصل إلى حل سياسي» لهذا النزاع، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة استثمار «الدينامية» الحالية.
وفي معرض تفسيره لتصويت بلاده لصالح القرار الجديد، سلط روبرت وود الضوء على دعم مجلس الأمن لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية نحو حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف، للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وعلى ضوء هذا القرار الجديد، رحبت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن للقرار 2756، الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025، حسبما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه جلالة الملك محمد السادس، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربي، واستمرار سحب الاعتراف بـ «الجمهورية الصحراوية» الوهمية.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.
وفي الواقع، يكرس النص الجديد الإطار والأطراف وغاية المسلسل السياسي. وهكذا، يذكر مجلس الأمن مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما أن القرار يحدد بوضوح أطراف النزاع، لا سيما الجزائر التي تم ذكرها ضمن القرار أكثر من المغرب. إضافة إلى أن مجلس الأمن جدد التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي عناصر جوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها. من جهة أخرى، يكرس القرار 2756 تطورين مهمين يعززان موقف المملكة.
وفي الإضافة الأولى، نوه المجلس بـ «الزخم الأخير وطالب بشدة بالبناء على ذلك».
وبذلك، يضيف البلاغ، يتبنى المجلس الدينامية الدولية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، لصالح مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربية، مشيرا إلى أنه من الآن فصاعدا لا يمكن لعمل الأمم المتحدة إلا أن ينخرط في إطار هذه الدينامية. وأشارت الوزارة إلى أن الإضافة الثانية تتعلق بدعوة مجلس الأمن الأطراف الأخرى لـ «تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية»، مبرزة أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، مؤكدة أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
وبعدما أشار إلى أن القرار تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت، وعدم مشاركة البلد الجار، العضو غير الدائم بمجلس الأمن، أكد البلاغ أن عدم المشاركة هذه تدل على عزلة موقف هذا البلد داخل مجلس الأمن والمجموعة الدولية عموما. كما تكشف، وبشكل فاضح تناقضاته: فهو يدعي الدفاع عن الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وجهود الأمم المتحدة، ويرفض في نفس الوقت دعم هذه الجهود ويستمر في التشبث بمنطق العرقلة.
وخلص البلاغ إلى أنه وكما جدد جلالة الملك محمد السادس، التأكيد في خطابه السامي في 11 أكتوبر الجاري، بمناسبة افتتاح البرلمان، أن هذا التطور «يأتي لدعم الجهود المبذولة، في إطار الأمم المتحدة، لإرساء أسس مسار سياسي، يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية».