صوت مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على دعوة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، لدواع إنسانية، وذلك بعد ضغوط من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، الأمر الذي وجه، أول أمس الأربعاء، رسالة إلى المجلس، من خلال استخدام المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية، التي تتيح له «لفت انتباه» المجلس إلى ملف «يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر»، في أول تفعيل لهذه المادة منذ عقود.
وكتب في رسالته أنّه «مع القصف المستمر للقوات الإسرائيلية، ومع عدم وجود ملاجئ أو حدّ أدنى للبقاء، أتوقع انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلا تقديم مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة»، مجددا دعوته إلى «وقف إطلاق نار إنساني» لتفادي «تبعات لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة».
وعلق المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك بالقول: «نأمل أن يأخذ مجلس الأمن بندائه»، مشيرا إلى أن الأمين العام تحدث منذ الأربعاء مع وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والبريطاني ديفيد كاميرون، ومع عدد من الدول العربية.
وعلى إثر رسالة غوتيريش غير المسبوقة، أعدت الإمارات العربية المتحدة مشروع قرار يطرح للتصويت على مجلس الأمن، ويطالب بـ»وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية» في غزة، محذرا من «الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة». كما يدعو النص المقتضب إلى «حماية المدنيين» و»الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن»، و»ضمان وصول المساعدات الإنسانية». غير أن نتيجة التصويت، مع ذلك، تبقى غير مضمونة بعدما رفض مجلس الأمن في الأسابيع التي تلت اندلاع الحرب أربعة مشاريع قرارات.
وأوضح بيان مقتضب نشرته بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة عبر حسابها على منصة «إكس» (تويتر سابقا)، أن مشروع القرار الإماراتي يحظى بدعم المجموعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وشدد البيان على أن مشروع قرار وقف إطلاق النار «ضرورة أخلاقية وإنسانية»، مشيرا إلى أن الإمارات تعمل مع جميع البلدان على دعم دعوة الأمين العام.
إلى ذلك، سبق لمجلس الأمن أن عبر، في منتصف نونبر الماضي، عن رأيه في ما يجري، باعتماده قرارا دعا إلى «هدنات وممرات إنسانية» في قطاع غزة، وليس إلى «وقف إطلاق نار».
ومن جهتها علقت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار في بيان، أن «القانون الدولي يرتب على الولايات المتحدة وكل الدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، واجبا واضحا بمنع وقوع الفظاعات».
وتابعت: «لا يمكن أن يكون هناك أي تبرير لمواصلة عرقلة عمل ذي مغزى في المجلس، يهدف إلى وقف إراقة دماء المدنيين والانهيار الكامل للنظام الإنساني، وفظاعات أسوأ من ذلك ستنجم عن تفكك النظام العام وحركات النزوح الجماعي».
من جهته قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور: «نأمل حقا أن يصادق مجلس الأمن على هذا القرار، وينصت إلى الموقف الشجاع والمبدئي للأمين العام».
في المقابل، ندد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بخطوة غوتيريش، واتهمه الأربعاء بأنه يشكل «خطرا على السلام العالمي».

الدعم الأمريكي لحرب إسرائيل على غزة

قال جون فاينر، معاون الأمن القومي بالبيت الأبيض، الخميس، إن الولايات المتحدة لم تعط «إسرائيل» موعدا نهائيا محددا لإنهاء العمليات القتالية مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في غزة، وإن الحرب إذا توقفت الآن، فستظل حماس تشكل تهديدا، وفقا لوكالة رويترز.
وقال فاينر خلال منتدى أمني، إن الولايات المتحدة تعتقد أن كثيرا من الأهداف الأمنية لإسرائيل لا تزال في جنوب القطاع، مضيفا: «لو توقفت الحرب اليوم، فستستمر حماس في تهديد إسرائيل، ولهذا لا نطلب من إسرائيل التوقف».
ونقلت رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله، «إن إسرائيل وحماس ليسا قريبين من التوصل إلى اتفاق آخر بشأن هدنة إنسانية جديدة في صراعهما الدائر».
والأربعاء، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن واشنطن مستمرة بإرسال المساعدات العسكرية لإسرائيل للدفاع عن نفسها ضد حماس، مضيفا أن التركيز الآن ينصب على تزويد «إسرائيل» بالأسلحة والأنظمة التي تحتاجها في عملياتها جنوبي غزة.
وزعم كيربي أن «إسرائيل لا تقتل المدنيين عن قصد، كما أن مهمة الجيش الإسرائيلي تجنيب المدنيين، تبعات القتال صعبة للغاية؛ بسبب وجود حماس بين المدنيين».
وأوضح أن واشنطن لا تدعم احتلالا عسكريا لغزة أو تقليص أراضي القطاع، ولا تهجيرا إلى خارج غزة.
وتابع بأن شكل حكم غزة مستقبلا يجب أن يكون ممثلا للفلسطينيين وطموحاتهم.
وأضاف ‫أن الولايات المتحدة ستواصل حرصها على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حتى مع عدم وجود هدن‬.
وزعم المسؤول الأمريكي أن «حماس هي من تمنع الصليب الأحمر الدولي من زيارة الرهائن، ولا يمكن لوم أحد غيرها».
منظمة حقوقية: أكثر من 5 آلاف معاق جديد في غزة بفعل هجمات الاحتلال
5 آلاف معاق
فلسطيني جديد

قدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وشبكة الأجسام الممثلة للإعاقة (DRBN) عدد الجرحى المصابين بإعاقات في هجمات إسرائيل على قطاع غزة المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي بأكثر من 5 آلاف شخص.
وقال الأورومتوسطي و»شبكة الأجسام الممثلة للإعاقة» في بيان مشترك، إن غارات إسرائيل الجوية والمدفعية وسياسة الإخلاء القسري حملت أثرا كارثيا على الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة بما في ذلك مخاطر القتل وصعوبات الفرار من الهجمات وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وبينما أظهرت الإحصائيات الأولية لفريق المرصد الأورومتوسطي، إصابة أكثر من 40 ألف شخص في قطاع غزة بجروح في هجمات إسرائيل فإن ما لا يقل عن 5 آلاف منهم أصيبوا بإعاقات تحمل مخاطر شديدة على حياتهم بفعل الضعف الشديد في الرعاية الطبية وانهيار النظام الصحي.
ويضاف هؤلاء إلى أكثر من 130 ألف شخص مصابون أصلا قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر بإعاقات في قطاع غزة، غالبيتهم بفعل العمليات العسكرية المتكررة منذ عقدين من الزمن وكانوا يعانون من أوضاع كارثية بفعل ضعف برامج التأهيل والنقص بالأجهزة المساعدة مثل الكراسي المتحركة والأطراف الاصطناعية والعكازات وأجهزة السمع جراء الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ عام 2006.
وقال الأورومتوسطي و»شبكة الأجسام الممثلة للإعاقة» إن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون جملة من الانتهاكات الخطيرة تمس مختلف أشكال حقوقهم جراء هجمات إسرائيل وازدادت معاناتهم أضعافا مضاعفة.. إذ إن الأشخاص ذوي الإعاقة في الأساس هم ذوو احتياجات خاصة نظرا لظروف الإعاقة، وفي ظل الهجمات المميتة التي تشنها إسرائيل تنعدم كل هذه الاحتياجات ما يشكل تهديدا خطيرا لحياتهم ويزيد ويضاعف آلامهم ومعاناتهم وتدهور حالتهم الصحية والنفسية.
ويعد الأشخاص ذوو الإعاقة الحركية على وجه الخصوص المصابين بشلل في الأطراف السفلية الأكثر معاناة نظرا لحاجتهم اليومية للمستلزمات الطبية ليتمكنوا من تسيير أبسط تفاصيل حياتهم.
فيما الأشخاص ذوو الإعاقة من ذوي الشلل الرباعي وضمور العضلات هم بحاجة ماسة للكهرباء لأجهزة التنفس وكذلك لتشغيل فرشات الهواء السريرية وأجهزة طحن الطعام للتغذية السريرية، وهو ما يتعذر تلبيتها في ظل قطع إسرائيل إمدادات الكهرباء والوقود عن قطاع غزة منذ اليوم الأول لبدء هجماتها.
وأكد البيان أنه في ظل الهجمات المكثفة فإنه ليس بمقدور الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع الإعاقات الإخلاء الآمن والسريع للنجاة بأنفسهم، لا سيما المعاقين حركيا العاجزين عن التحرك بأنفسهم، أو الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية أو السمعية أو الذهنية الذين لا يسمعون ما يحدث حولهم أو يفهمونه.
وأبرز الأورومتوسطي و»شبكة الأجسام الممثلة للإعاقة» أن مراكز الإيواء ومعظمها في المدارس، غير موائمة فيزيائيا للأشخاص ذوي الإعاقة ما يزيد من المعاناة المعيشية اليومية لهم في وقت الضغط النفسي الشديد ويزيد من التوتر العصبي والخوف على السلامة الشخصية والأسرية على الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد البيان أنه وبموازاة ذلك فإن هجمات إسرائيل استهدفت مقار المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومخازن الطوارئ التي تم تجهيزها ضمن خطط الاستجابة الإنسانية ودمر أغلبها ما منع تقديم خدماتها على الرغم من الحاجة الماسة إليها في هكذا أوقات.
وأكد رئيس شبكة الأجسام الممثلة للإعاقة (DRBN) ظريف الغرة، أن ما سببته هجمات إسرائيل بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة تندرج في إطار الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليين واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقد ترتقي إلى جرائم حرب.
ونبه «الغرة» إلى أن «اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، التي صادقت عليها إسرائيل في عام 2012، تنص أن على الدول الأعضاء وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، اتخاذ «كافة التدابير الممكنة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النزاع المسلح».
فضلا عن ذلك أكد قرار «مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة» رقم 2475 ضروري قيام جميع أطراف النزاع المسلح باتخاذ تدابير لحماية المدنيين ذوي الإعاقة؛ والسماح بالمساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها بشكل آمن وفي الوقت المناسب ودون عوائق إلى جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة.
وختم المرصد الأورومتوسطي و»شبكة الأجسام الممثلة للإعاقة»، بالتأكيد على أنه ليس هناك ما هو أكثر إلحاحا من وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة لضمان حماية وسلامة المدنيين بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، وضمان امتثال إسرائيل للالتزامات القانونية لمنع المزيد من المعاناة التي قد ترقى إلى مصاف التمييز على أساس الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفا و248 شهيدا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية و»كارثة إنسانية غير مسبوقة»، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
وللمرة الأولى منذ عقود، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لوصف الوضع في قطاع غزة وإسرائيل باعتباره «تهديدا للسلم والأمن الدوليين»، وتنص المادة على أنه «للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين».
توثيق الدعوة
إلى «الإبادة الجماعية»

قالت محامية وناشطة حقوقية أمريكية، من أصل فلسطيني؛ إن 800 أكاديمي يعملون في مجال دراسات الإبادة الجماعية، رصدوا تصريحات لمسؤولين إسرائيليين تؤكد النية لارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وقالت المحامية لارا البورنو؛ إن ما يجري في غزة، حيث يقيم أفراد عائلتها، يحمل طابع «إبادة جماعية»، وذلك بموجب نظام روما الأساسي واتفاقية الإبادة الجماعية.
وفي هذا المجال، ذكرت بالتصريحات الإسرائيلية حول عزم تل أبيب استئناف قصف قطاع غزة فور انتهاء «الهدنة الإنسانية»، وتركيز القصف على المناطق الجنوبية من القطاع.
البورنو لفتت إلى أن 1.7 مليون فلسطيني حاليا أجبروا على الهجرة من الشمال إلى الجنوب داخل القطاع، وأن إسرائيل تواصل جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، بالتزامن مع تكثيف هجماتها على المنطقة الجنوبية في القطاع».
وأضافت: «أخشى أن تكون الوحشية والدمار والوفيات التي شهدناها في الأسابيع الستة الماضية غيض من فيض الجرائم التي سترتكب في الأيام القادمة، إذ تركز إسرائيل حاليا غاراتها الجوية والوحشية على المناطق الجنوبية، حيث تبحث العائلات عن ملجأ أو مكان آمن».
وشددت البورنو على أنه «اليوم لا يوجد منطقة آمنة على الإطلاق في غزة، كلما تحدثت مع عائلتي في غزة عبر الهاتف، أسمع أصوات الطائرات بدون طيار».
وأشارت إلى أهمية فهم فظاعة «الإبادة الجماعية» التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، وقالت؛ إن «حملة الإبادة الجماعية هذه هي أحدث أبعاد العنف الاستعماري والهيمنة الممارسة على الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما، من أجل إنجاح مشروع التطهير العرقي في فلسطين وإفراغ هذا البلد من الفلسطينيين.
وأكدت البورنو ضرورة إدانة هذا المشروع ورفضه بشدة، والدفاع عن «الحرية لجميع البشر من النهر إلى البحر».
وتابعت: «ما يجري بالتأكيد إبادة جماعية وفقا للتعريف القانوني للإبادة الجماعية، بموجب نظام روما الأساسي واتفاقية الإبادة الجماعية. الإبادة الجماعية تتطلب وجود النية والعمل على تحقيق الجريمة».
وتكمل: «منذ 7 أكتوبر الماضي، أطلق المسؤولون الإسرائيليون أكثر من 100 تصريح حول نيتهم بارتكاب إبادة جماعية، هذه التصريحات جاءت من قبل أعلى المستويات في الجيش والحكومة الإسرائيلية».
وبيّنت أن التصريحات المذكورة «تزامنت مع العمل الميداني بارتكاب أعمال إبادة جماعية تخرق علنا الاتفاقيات الدولية، هذا ليس رأيي، هذه هي وجهة نظر أكثر من 800 أكاديمي يعملون في مجال دراسات الإبادة الجماعية».