صوت مجلس الأمن الدولي الاثنين على مشروع قرار أميركي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة التي تتضمن نشر قوة دولية ومسارا إلى دولة فلسطينية.
وصوت 13 عضوا في المجلس لصالح النص الذي وصفه السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بأنه «تاريخي وبناء». وامتنعت روسيا والصين عن التصويت لكن لم تستخدم أي منهما حق النقض.
وكتب ترامب على منصته «تروث سوشل» أن التصويت هو بمثابة «اعتراف وتأييد لمجلس السلام الذي سأرأسه» مضيفا أنه سيعد واحدا من أكبر (القرارات التي) تمت الموافقة عليها في تاريخ الأمم المتحدة، وسيؤدي إلى مزيد من السلام في كل أنحاء العالم».
وقال والتز إن «قرار اليوم يمثل خطوة مهمة أخرى من شأنها تمكين غزة من الازدهار وتوفير بيئة تسمح لإسرائيل بأن تتمتع بالأمن».
ورحبت دولة فلسطين باعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار الأمريكي.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلا عن بيان للرئاسة الفلسطينية، أن «القرار يرسخ وقف إطلاق النار الدائم والشامل في القطاع، ويضمن إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة».
وأضافت أن اعتماد القرار «يتطلب الشروع فورا في تطبيقه على الأرض، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية لسكان القطاع، وحماية المدنيين ومنع التهجير، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، وإعادة الإعمار، ووقف تقويض حل الدولتين ومنع الضم».
أما حركة حماس التي تستبعد بموجب القرار من أي دور في الحكم في غزة، فقالت إن القرار «لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية».
من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة يشكل «خطوة هامة» نحو تعزيز وقف إطلاق النار.
وفي بيان أصدره المتحدث باسمه، عقب التصويت على القرار، اعتبر الأمين العام الأممي أنه من الضروري ترجمة الزخم الدبلوماسي إلى إجراءات ملموسة وعاجلة ميدانيا.
ويؤيد النص الذي تمت مراجعته مرات عدة في إطار مفاوضات ضمن المجلس، الخطة التي سمحت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في العاشر من أكتوبر.
وتتيح النسخة الأخيرة من النص تأسيس «قوة استقرار دولية» تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.
كما ستعمل «قوة الاستقرار الدولية» على «النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلحة غير الرسمية» وحماية المدنيين وإنشاء ممرات إنسانية.
ويسمح القرار أيضا بإنشاء «مجلس السلام»، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.
وعلى عكس المسودات السابقة، يشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية. وتنص المسودة على أنه فور تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء بإعادة إعمار غزة، «قد تكون الظروف مهيأة أخيرا لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة».
وقوبل هذا البند برفض شديد من إسرائيل.
ويدعو القرار أيضا إلى استئناف تسليم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع عبر الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.