بوريطة: قرار مجلس الأمن رقم 2602 أكد المكتسبات
التي حققها المغرب

قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.
وجاء في نص القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الامريكية أن مجلس الأمن «قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2022».
وكرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا النص، مرة أخرى، سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، مشيدة بجهود المغرب «الجادة وذات المصداقية» التي يجسدها المقترح المغربي.
وفي هذا الإطار شدد وزير الخارجية ناصر بوريطة على أن قرار مجلس الأمن (رقم 2602) يقدم خمسة أجوبة «مهمة» على مناورات وتحركات خصوم الوحدة الترابية للمملكة.
وسجل بوريطة أن الجواب الأول يتمثل في طبيعة المسلسل، مشيرا إلى أن مجلس الأمن أكد بأن الموائد المستديرة، بمشاركة كافة الأطراف، هي الآلية الوحيدة لتدبير المسلسل.
وأضاف بأن الجواب الثاني يتعلق بالغاية من المسلسل الذي ينبغي أن يفضي إلى حل واقعي، عملي وقائم على أساس التوافق، لافتا إلى أنها «كلها كلمات تخيف وتزعج الأطراف الأخرى لأنها تحيل على مبادرة الحكم الذاتي، وتبعد كل ما هو ليس واقعي، وكل ما هو ليس عملي، وكل ما هو ليس قائم على التوافق، وبالتالي كان جواب مجلس الأمن على كل هذه المناورات والتحركات في هذا الإطار».
وبخصوص الجواب الثالث لمجلس الأمن، شدد بوريطة أن الجزائر، التي ورد ذكرها في القرار خمس مرات، مثل المغرب، تتحمل مسؤولية في هذا الملف. وانطلاقا من ذلك، يؤكد مجلس الأمن أن الجزائر مدعوة للانخراط في المسلسل السياسي إلى غاية تتويجه.
كما قدم مجلس الأمن جوابا رابعا بشأن خرق وقف إطلاق النار، حيث أكد بوريطة أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عبر عن «انشغاله العميق»، و«أننا نعرف الطرف الذي أعلن انسحابه رسميا من الاتفاقيات ذات الصلة، في وقت جدد فيه المغرب التزامه باحترام المقتضيات»، مسجلا أن انشغال مجلس الأمن يبعث برسالة للأطراف التي تتلاعب بوقف إطلاق النار، لكي تتحمل مسؤوليتها.
وحسب بوريطة فإن الأمر يتعلق برسالة قوية للجزائر و» البوليساريو « بأن المجتمع الدولي لا يسمح ولن يسمح بالمس بالاستقرار في هذه المنطقة.
أما الجواب الخامس فيهم المكتسبات التي حققها المغرب في القرارات التي صادق عليها مجلس الأمن في السنوات الأخيرة، حيث أشار بوريطة، في هذا الصدد، إلى محاولات المس بهذه المكتسبات التي تضمنها اليوم القرار 2602، من قبيل مبادرة الحكم الذاتي كإطار واقعي، عملي وذو مصداقية كأفق وحيد لتسوية ملف الصحراء.
وقال بوريطة إنه كانت هناك محاولات متعلقة بإثارة حقوق الإنسان، مؤكدا أن مجلس الأمن يعرف الوضع ويميز بين المزايدة والتشويش والحقيقة، وبالتالي، «لا ولاية المينورسو، ولا مسألة حقوق الإنسان لم تطرحا أبدا في القرار، على عكس مسألة تسجيل المحتجزين، ومسؤولية البلد الذي يحتضنهم بتندوف…. مجلس الأمن يدعو إلى القيام بإحصاء هؤلاء المحتجزين مما سيمكن من حماية حقوقهم من انتهاكات القانون الدولي الإنساني».
كما أشار إلى المناورات العديدة لمحاولة إقحام منظمات إقليمية من قبيل الاتحاد الأوربي، والاتحاد الإفريقي في هذا المسلسل، لكن القرار خال من كل ذلك.
وأكد بوريطة أن مجلس الأمن قدم أجوبة صريحة وواضحة ومباشرة على المناورات والتحركات التي كانت تحاول أن تعطي الانطباع بأن شيئا ما سيحصل، وبأن مجلس الأمن سيغير وضعه أو محدداته، مشددا على أن الجواب «كان واضحا، لا من حيث المسلسل وشكله، ولا من حيث كيفية الحل وطبيعته، ولا من حيث الأطراف الحقيقية، ولا من حيث خرق وقف إطلاق النار ومن المسؤول عنه».
وتابع الوزير أن «المغرب يعبر عن شكره للدول التي أيدت هذا القرار، ولا سيما فرنسا والولايات المتحدة، اللتين أعربتا عن دعمهما الكبير لمقترح الحكم الذاتي باعتباره الإطار الوحيد لتسوية هذه القضية».
وشدد على أن المغرب تعامل مع قرار مجلس الأمن على اعتبار أنه « استحقاق عادي « ، ولكن الأطراف الأخرى حاولت أن تجعل منه نقطة تحول.
وفي ما يتعلق بتعيين ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، وألكسندر إيفانكو، رئيسا (للمينورسو)، أبرز بوريطة أن المغرب، دولة مسؤولة، تتعاون مع الأمم المتحدة في إطار من الاحترام والشفافية، وتتصرف وفقا للمعايير التي حددها القرار 2602 والتي هي «واضحة ويجب احترامها».
عمر هلال: القرار الجديد لمجلس الأمن يؤكد «استمرارية» مسلسل الموائد المستديرة

من جهته أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن القرار 2602 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المعتمد الجمعة بنيويورك، يؤكد «استمرارية» مسلسل الموائد المستديرة كإطار «وحيد وأوحد» لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأبرز هلال، خلال مؤتمره الصحفي بمجلس الأمن، إثر اعتماد القرار الجديد، أن هذا الأخير الذي يندرج في سياق القرارات الأربعة الأخيرة لمجلس الأمن، «يعزز ويؤكد استمرارية مسلسل الموائد المستديرة بترتيباتها وبالمشاركين الأربعة فيها – المغرب والجزائر، وموريتانيا و«البوليساريو» – كإطار وحيد وأوحد لتسوية» النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ولهذا الغرض، يضيف السفير، فإن مجلس الأمن قرر، مرة أخرى، أن الغاية النهائية للمسلسل السياسي تتمثل في التوصل إلى حل سياسي، واقعي، عملي، ودائم ومقبول من الأطراف وقائم على أساس التوافق.
وأشار هلال إلى أنه «تحقيقا لهذه الغاية، ومع تجديد تأكيده في قراره الـ 18 على التوالي سمو وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يؤكد مجلس الأمن، إذا ما زالت هناك حاجة لذلك، أن الحكم الذاتي يبقى وسيكون الحل النهائي والأخير لهذا النزاع الإقليمي»، لافتا إلى أن اعتماد هذا القرار الجديد يأتي في سياق «مفعم بالتفاؤل» لاستئناف العملية السياسية، وذلك إثر تعيين ستيفان دي ميستورا كمبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، أعرب الديبلوماسي المغربي للمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة عن «تهانئه الحارة» مؤكدا الدعم الكامل للمغرب وتعاونه من أجل نجاح مهمته.
من جهة أخرى، أشار السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، إلى أن مجلس الأمن عرى، في قراره الأخير، «الادعاءات والأكاذيب» التي تروج لها الجزائر و»صنيعتها البوليساريو» بشأن حرب «هوليودية» مزعومة بالصحراء المغربية، وذلك من خلال «تجاهله التام لروايتهما الحربية وتأكيده على الهدوء والسكينة والحياة الطبيعية في أقاليمنا الجنوبية».
وأبرز هلال، بالموازاة مع ذلك، أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة دعمت « عدم رجعية « المبادرة السلمية التي أقدم عليها المغرب في منطقة الكركرات في شهر نونبر من السنة الماضية، وهو الأمر الذي مكن من «الطرد النهائي والكلي للميليشيات المسلحة للبوليساريو»، مضيفا أن مجلس الأمن أعرب عن «انشغاله العميق» إزاء خرق المجموعة الانفصالية المسلحة لوقف إطلاق النار، وكذا بسبب مضايقاتها لحرية تنقل (المينورسو) «معرضة للخطر» ولاية البعثة في مراقبة وقف إطلاق النار على أرض الميدان.
وتابع أن المغرب صرح عبر أعلى سلطة بالمملكة للأمين العام للأمم المتحدة بتمسكه باحترام وحفظ وقف إطلاق النار، وكذا تعاونه مع (المينورسو).
وفي هذا الصدد، أشار السفير إلى أن المغرب يشيد بتعيين أليكسندر إيفانكو كممثل خاص ورئيس لبعثة (المينورسو)، مجددا التأكيد على»ضمانات» تعاون المملكة.
وبنفس المناسبة، أبرز هلال أن مجلس الأمن أشاد، مرة أخرى، بإنجازات وجهود المملكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها داخل الأقاليم الصحراوية، «مفندا بشكل صارخ الجزائر وصنيعتها البوليساريو» التي تنهك نفسها في صرف ملايين الدولارات من أجل التزييف والتضليل بشأن تمتع ساكنة الصحراء المغربية بحقوقها الكاملة.
وأعرب الديبلوماسي المغربي، من جهة أخرى، عن شكره للولايات المتحدة، على تقديم هذا القرار والتفاوض بشأنه، وكذا أعضاء مجلس الأمن للدعم الذي قدموه.
كما أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة ، أنه بدون الجزائر، «الطرف المعني» في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، «لا يمكن أن تكون هناك عملية سياسية».
وشدد هلال، على أنه «بالنسبة للجميع ولمجلس الأمن الدولي ، تلعب الجزائر دورا» في هذا النزاع الإقليمي، «وأنها مسؤولة وطرفا معنيا»، معتبرا أنه «في غياب الجزائر ، لا يمكن ببساطة أن تكون هناك عملية سياسية».
وكان هلال يرد على سؤال حول القرار الجزائري بعدم المشاركة في الموائد المستديرة وأثر هذه المقاطعة على العملية السياسية.
وأشار الدبلوماسي المغربي أيضا إلى أن الجزائر، التي اتخذت قرارا «لا أحد يفهمه»، «عليها فقط أن تقول ذلك» للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ، ستافان دي ميستورا، وكذلك لمجلس الأمن «، مبرزا، في هذا الصدد، أنه «يتعين على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها أمام المجتمع الدولي لأن هذا سيشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن».
وذكر هلال، في هذا الاطار، بحقائق التاريخ «العصية»، ولا سيما الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الجزائرية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تدعو بشدة الى استئناف العملية السياسية. كما أنه قدم نفس الطلب إلى رؤساء الدول الافريقية.
وسجل السفير أن وزير الشؤون الخارجية الجزائري وجه، من جهته، رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول الموضوع ذاته، مع تصريحات وتغريدات عدة تدعو إلى استئناف العملية السياسية، مضيفا أنه حتى الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة «لم يتوقف عن ممارسة الضغط على أعضاء مجلس الأمن وعلى الأمانة العامة لتعيين مبعوث شخصي «من أجل استئناف هذه العملية.
وأوضح هلال» أن الجزائر قامت بتعبئة الجميع للمطالبة ، وفي بعض الأحيان بعبارات ناقدة في حق الأمانة العامة والأمين العام للأمم المتحدة، باستئناف العملية السياسية».
وقال السفير «بينما هناك تعيين والجميع ينتظر استئناف العملية السياسية، فإن الجزائر تتنصل من «مسؤوليتها، مذكرا بأن الجزائر حاولت القيام بـ» ابتزازا أخير «وذلك من خلال بعث رسالة الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن» تعلن فيها انسحابها من العملية (السياسية) من أجل الضغط على أعضاء مجلس الأمن».
وأوضح الديبلوماسي أنه، مع ذلك، «فإن مجلس الأمن أكد بالفعل، في قراره الجديد، على العملية السياسية، والموائد المستديرة، ومشاركة الجزائر (تمت الاشارة إليها 5 مرات)، والحل السياسي العملي، الواقعي والمقبول من الأطراف والقائم على أساس التوافق». وبنفس المناسبة، حرص هلال على التذكير بــ «التاريخ العصي»، مشيرا إلى مشاركة الجزائر في المائدتين المستديرتين السابقتين اللتين عقدتا في جنيف عامي 2018 و2019.
كما قال السفير إن الجزائر «لديها أجندة سياسية تستعملها كمنفذ لمشاكلها، بينما المغرب «لديه قضية وطنية مقدسة توحد شعبا، وملكية عمرها خمسة قرون».
وأكدهلال، خلال الندوة الصحفية أن المملكة تواجه «الهوس الشديد للجزائر»، بالصمود والحكمة وضبط النفس.
وأضاف الدبلوماسي أن الأمر يتعلق «بهوس شديد يتعلق بمرض نفسي أكثر من السياسات العليا».
وفي هذا السياق، أوضح السفير أن الجزائر «تستغل مبدأ تقرير المصير لأغراض سياسية، معتقدة أنها تحتكر استخدام هذا المبدأ لفعل ما تريد»، مشيرا إلى أن «الجزائر تستحوذ على هذا المبدأ وحلت محل الأمم المتحدة».
واعتبر من جهة أخرى أن المغرب يدافع عن وحدته الترابية، وهو مبدأ قديم قدم دول العالم، مذكرا بأن المغرب «قائم كدولة منذ 12 قرنا».
وفي نفس السياق لاحظ السفير أن مبدأ الوحدة الترابية هو حق قديم قدم الإنسانية، وأن تقرير المصير مصدره قانون وضعي لم يتم اعتماده سوى سنة 1960 بمقتضى القرار 1514، الذي يكرس أيضا مبدأ الوحدة الترابية. كما أشار إلى أن الجزائر تستعمل مخيمات تندوف «كرمز» لوجود النزاع بينما المغرب «لديه الصحراء التي تتطور»، مع ساكنة تشارك في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية.
وشدد الدبلوماسي على أن «الجزائر لديها وكيل، وهي جماعة انفصالية مسلحة، بينما المغرب لديه ساكنة الصحراء المتشبثة بمغربيتها»، مسجلا أن «المغرب قوي بهذه الوحدة بين الشعب والملك».
وأبرز أن الجزائر «تحول» المساعدات الإنسانية، مع البوليساريو، كما تدل على ذلك تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين، وبرنامج الغذاء العالمي، والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، والمنظمات غير الحكومية، مضيفا أنه في الجانب الآخر، يخصص المغرب استثمارات تبلغ قيمتها ثمانية مليارات دولار في مشاريع سوسيو-اقتصادية والبنية التحتية.

الولايات المتحدة تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

جددت الولايات المتحدة، الجمعة بنيويورك، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل «الجاد وذي المصداقية والواقعي» للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأكد ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن، عقب مصادقة مجلس الأمن على قرار بتمديد ولاية بعثة (المينورسو) لمدة سنة، «سنواصل اعتبار المخطط المغربي للحكم الذاتي بأنه جاد وذي مصداقية وواقعي»، للاستجابة لتطلعات ساكنة المنطقة إلى «مستقبل سلمي ومزدهر».
وشدد السفير ريتشارد ميلز، نائب الممثل الدائم للولايات المتحدة، على أنه «دعما للمبعوث الشخصي، ستواصل الولايات المتحدة إجراء مشاورات خاصة حول أفضل السبل للتوصل إلى حل واقعي، عملي ودائم ومقبول من الأطراف، على أساس التوافقس.
كما حثت الولايات المتحدة كافة الأطراف على «تأكيد التزامها بالسلام من خلال الانخراط في العملية السياسية دون شروط مسبقة وبحسن نية».
وفي هذا الاطار، أشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أن تعيين السيد ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام للصحراء «يتيح فرصة تأخرت كثيرا لإحياء العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وتمكين الأطراف من اتخاذ مسار نحو حل سياسي عادل، ودائم ومقبول من الأطراف، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».
بالنسبة لفرنسا، المخطط المغربي للحكم الذاتي يشكل قاعدة «جذية وذات مصداقية» لتسوية قضية الصحراء.
جددت فرنسا، الجمعة في نيويورك، دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي كقاعدة «جذية وذات مصداقية» للتوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء. وفي هذا الصدد، أكد الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، أمام أعضاء مجلس الأمن عقب المصادقة على القرار رقم 2602 القاضي بتمديد ولاية المينورسو لمدة سنة، أن «فرنسا تعتبر مخطط المغرب للحكم الذاتي لعام 2007 قاعدة جدية وذات مصداقية» لتسوية هذا النزاع.
وبعد أن دعت إلى «احترام وقف إطلاق النار»، شددت فرنسا على «الدور الأساسي» لبعثة المينورسو «في الحد من مخاطر التصعيد ومن أجل استقرار المنطقة».
كما أعربت فرنسا عن دعمها الكامل للمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للصحراء، ستافان دي ميستورا. وفي هذا السياق، قال الممثل الدائم لفرنسا إن «القرار الذي صادقنا عليه يؤكد من جديد دعم مجلس الأمن للعملية السياسية التي يجب إعادة إطلاقها في إطار الأمم المتحدة»، مضيفا أن مباشرة دي ميستورا لمهامه يوم فاتح نونبر سيمكن من التوصل إلى حل سياسي، عادل، دائم ومقبول من الأطراف وفقا لقرارات هذا المجلس».