يبدو أن شركة الدارالبيضاء للتنمية « كازا إيفنت « لا يأتي من ورائها غير اللغط وكأن النحس يضرب جنباتها، منذ مدة طويلة والمعهد الموسيقي البلدي الذي يعتبر جوهرة من جواهر المدينة، يعيش على إيقاع الصراع والاستفزاز حتى بلغت أوتار آلاته إلى ردهات المحاكم، ودون أن يخجل مجلس المدينة من الأمر ويقوم بالتدخل العقلاني اللازم بدل الفضائح عوض الموسيقى والنغم، فما صاغه بعض الأساتذة من داخل المعهد الموسيقي عن التجاوزات التي يواجهونها تستدعي أكثر من وقفة لأنها تشهد عن إخفاق تدبيري حتى في مرفق صغير بجماعة الدارالبيضاء، فقبل البسملة عينت الشركة على رأس إدارة معاهد الموسيقى مديرا كان قد أبعد من المعهد منذ 1994 بسبب عدد من الخروقات كما يشير الأساتذة، الذين أضافوا بأن المدير المعين عنف أستاذا يمثلهم نقابيا وبأن أمر التعنيف هذا وصل إلى المحكمة التي ستبت فيه، وسبق أن أوقف أستاذا آخر ومنع تسجيل الطلبة بقسمه ليستمر مسلسل التوقيفات، حيث أوقف أستاذين لهما رمزيتهما الفنية، ويتعلق الأمر بأستاذة تعد هي أول أستاذة في آلة القانون بالمغرب، ودكتور يعد أحد أعلام ومرجعا في فن الملحون، بل ذهب بعيدا ليحرم أساتذة القطاع من أوراقهم التبوثية لعلاقتهم الشغلية مع الجماعة الترابية للدارالبيضاء، من قبيل شواهد العمل والأجرة لطمس أقدميتهم، وخلق الميز بين الأساتذة من خلال تقزيم ساعات البعض في التدريس وتسمين سويعات أخرى للبعض الآخر، هذا المسؤول اعتبره من صاغوا التجاوزات التي نحن بصددها، أنه تلاعب بصفات الأساتذة المتفرغين بالخصوص للعمل في المعاهد الفنية التابعة للجماعة، وتحويلها من صفات كاملة لأساتذة تثبتها وتؤكدها مجموعة من القرائن، إلى صفات مكملين بالدروس دائما في إطار طمس الأقدمية، كما صادر أجور بعض من حكمت المحكمة ابتدائيا لفائدتهم، بل قام بإلغاء توقيعهم على جداول الأداء التي هي موضوع المسطرة المذكورة وهو ما لايسمح به القانون.
تجاوزات عديدة سطرها هؤلاء الأساتذة يستفاد منها أن مجلس العماري وشركة «كازا إيفنت» خانتهما الحكامة وحسن التدبير ووضعوا من يجيد المقصلة في قطاع يحتاج لمسات فنان مبدع.