انتقدت عدد من المداخلات، خلال دورة يوليوز لمجلس جهة الدارالبيضاء، التي عقدت يوم أمس الثلاثاء، أداء المسؤولين في الجهة معتبرة أن جل ما تتم برمجته من مشاريع يشبه ما تبرمجه الجماعات والبلديات، التي تعتمد على سياسة القرب كفلسفة في تدبيرها، ولم تعجب المتدخلين نقطة تتعلق بإعادة تأهيل سوق الخيام بمنطقة عين الشق، حيث اعتبر الأعضاء المخضرمون أن عملية تأهيل هذا السوق، طرحت حتى في نهاية الولاية السابقة وفي كل مرة يستبشر من سيستفيدون خيرا ليقفل الملف من جديد، وكأننا أمام ملف يطرح لأغراض انتخابية.
وتساءلت بعض المداخلات عن مشروع توسيع شارع 2 مارس، بحيث نجد أن نهايته عند مدار سيدي مسعود لا تشبهه في الاتساع ، مطالبة بضرورة محاسبة الشركة التي تكلفت بالمشروع .
وعاتب المتدخلون المدبرين في الجهة، كونهم لا يتوفرون على مشاريع كبرى، تضمن العيش في المستقبل، فمسألة تحلية مياه البحر لولا وزارة الداخلية لما فكر فيها مجلس الجهة، الذي لم يحاول حتى القيام بدراسة ليقف على عصب اقتصاد الجهة والدارالبيضاء خصوصا، ومعلوم أن مجمل المصانع أقفلت ولم تعد الحركة في هذا المجال كسابق عهدها، بل تحولت المدينة إلى قطاع الخدمات الذي يعتمد في مجمله على الاستيراد، ومع ذلك فمجلس الجهة لم يسبق أن ناقش المشاكل التي يعرفها الميناء اليوم ، إذ كان من المفروض أن تقترح الجهة على المسؤولين في المركز، بناء محطة شحن كبيرة بمواصفات دولية، تستقبل المنتوجات القادمة من الاستيراد بدل الاكتظاظ الحاصل اليوم في الميناء، إذ من شأن هذه العملية أن يخفف الضغط داخله وتجعل إدارة الجمارك تشتغل بأريحية أكثر، اليوم تتعامل الجهة وكأنها في منطقة لا بحر فيها ولا موانئ، مكتفية بالمساهمة في المشاريع التي تجري في البر .
وقد حضر الدورة والي الجهة، حيث عرضت مجموعة من النقط المهمة، التي تم التصويت عليها بإجماع الحاضرين.