صادق مجلس المستشارين، زوال أمس في جلسة تشريعية، على مجموع القوانين المرتبطة بعملية تنظيم الاستحقاقات القادمة ببلادنا، وصوت المجلس بأغلبية ساحقة على المشاريع، حيث حاول البعض من الفرق إدخال تعديلات قصد إعادة القوانين إلى الغرفة الأولى مع ما يعنيه ذلك من تمطيط للوقت، وحضر جلسة الحسم في القوانين الانتخابية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي أشرف منذ البداية على التنسيق بين الأحزاب والحصول على توافقات بتكليف من رئيس الحكومة، حيث تدخل مرارا مشددا على أن أغلبية النقط تم التوافق حولها سواء في اجتماعه مع قيادة أحزاب الأغلبية أو المعارضة، وحتى الأحزاب غير الممثلة في البرلمان .
نشير إلى أن الجلسة التشريعية حضرها جميع النواب خشية من أي طارئ كما وقع بمجلس النواب، حيث حضر أعضاء فريق العدالة والتنمية بجميع اعضائه ضدا عن إجراءات الطوارئ الصحية في محاولة لإرباك الجلسة الدستورية، وقد صادق المجلس على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛- مشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين؛- مشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛- مشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وسيتم النقل المباشر لهذه الجلسة بالبوابة الإلكترونية لمجلس المستشارين وبمواقع التواصل الاجتماعي للمجلس.