صادق مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 8 يوليوز، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25. بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة. فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد. مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة.
كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تُسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا. واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة. واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
ويندرج مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس المستشارين ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24.