تستعد لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يومه الاثنين، لتنظيم لقاء دراسي مخصص لمناقشة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وسيعرف اللقاء حضور رئيس مجلس المستشارين، ووزير الثقافة والشباب والاتصال، ووزير العلاقات مع البرلمان، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب فعاليات إعلامية وصحفية. ويكتسي اللقاء أهمية خاصة بالنظر إلى النقاش الدائر حول مستقبل حرية الصحافة واستقلالية مؤسساتها التنظيمية.
وكانت ومازالت الساحة الإعلامية المغربية، تعيش منذ أسابيع على وقع جدل واسع حول المشروع، الذي صادق عليه مجلس النواب وأحيل على مجلس المستشارين وسط انقسام بين مؤيد ومعارض. وبينما تعتبر الحكومة أن المشروع يأتي لسد فراغ مؤسساتي وتعزيز التنظيم الذاتي للمهنة، ترى نقابات وهيئات مهنية أن الصيغة المقترحة تشكل تراجعا عن المكتسبات الديمقراطية وضربا لروح الدستور.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان أصدر مذكرة مفصلة حول المشروع، دعا فيها إلى تقليص التدخل التشريعي وتغليب منطق التنظيم الذاتي، مشددا على ضرورة تعزيز استقلالية المجلس الوطني للصحافة وتوسيع تمثيليته لتشمل مكونات المجتمع المدني، بما يضمن حماية حرية التعبير وحق الصحافيين في الولوج إلى المعلومة.
وفي الاتجاه نفسه، أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأي مفصل، على ضرورة إرساء حكامة تشاركية وتقييم شامل لمنظومة الصحافة قبل إقرار أي تعديل هيكلي للمجلس.
من جانب آخر، وجهت خمس هيئات نقابية ومهنية في القطاع رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة تطالبه بسحب المشروع من مجلس المستشارين، معتبرة أن تمريره بشكل متسرع تحد لإرادة الجسم الصحافي وتجاوز لمقتضيات الدستور.
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية رفضها للمشروع، معتبرة أن صياغته تتجاهل المقترحات المهنية وتنتقص من الشفافية والديمقراطية واستقلالية المهنة.
في المقابل، اعتبرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، المشروع خطوة أساسية لسد الفراغ المؤسساتي وتعزيز التنظيم الذاتي. واعتبرت أن النقاش الدائر حول المشروع دليل على حيوية المهنة، داعية إلى إرساء نموذج مقاولاتي قوي ومهيكل يحمي الصحافة من الفوضى الرقمية والتطفل المهني.
مجلس المستشارين يناقش يومه الاثنين مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة وسط انقسام مهني وحقوقي

الكاتب : جلال كندالي
بتاريخ : 13/10/2025