في خطوة ترمي إلى حماية المستهلك وضمان حسن سير الأسواق التنافسية، أعلن مجلس المنافسة عن فتح تحقيق رسمي في شبهات ممارسات منافية للمنافسة داخل سوق السردين الصناعي الموجه للتعليب.
وحسب البلاغ الصادر عن المقرر العام للمجلس، فإن التحقيق انطلق بمبادرة منه، استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه.
وقد أفضت الأبحاث الأولية التي باشرتها مصالح التحقيق التابعة للمجلس إلى وجود قرائن وحجج قوية تفيد بوجود اتفاقات بين عدد من الفاعلين ترمي إلى تقييد المنافسة بشكل غير مشروع.
وتمثلت هذه الاتفاقات في نقطتين أساسيتين، التوافق حول تحديد أسعار بيع السردين الصناعي عند البيع الأول، بما يفرغ آلية السوق الحرة من مضمونها، سواء برفع الأسعار أو خفضها بشكل متحكم فيه، والتنسيق المسبق في عمليات التوزيع والإنتاج بما يحد من الولوج الحر للسوق من طرف متدخلين جدد.
وطبقا لأحكام القانون، وجه المقرر العام للمجلس مآخذ أولية إلى 15 هيئة مهنية معنية بهذه الممارسات، موزعة على ثلاث فئات رئيسية ويتعلق الأمر بوحدات التحويل وتثمين السمك، المجهزين البحريين، وتجار السمك بالجملة عند الشراء الأولي للمنتج البحري.
وأوضح البلاغ أن تبليغ هذه المؤاخذات يشكل نقطة انطلاق المسطرة الحضورية، التي تضمن للأطراف المعنية ممارسة حقوقها في الدفاع، قبل أن يتخذ المجلس القرار النهائي في هذه النازلة، في إطار جلسة تداولية سيعلن عن تاريخها لاحقا.
وفي تذكير بالإطار القانوني المنظم، شدد المجلس على أن المادة 6 من نفس القانون تحظر بشكل قطعي كل أشكال الاتفاقات أو التحالفات، الصريحة منها أو الضمنية، التي يكون هدفها أو نتيجتها الحد من حرية المنافسة، مثل تقييد دخول السوق، التلاعب بالأسعار، أو التحكم في الإنتاج والتوزيع.
وشدد البلاغ على أن هذه الممارسات تسيء إلى تنوع المنتجات وجودتها، وترفع الأسعار بشكل مصطنع، ما يضر بمصالح المستهلكين ويخل بتوازن السوق.