صادق مجلس النواب على مشروع قانون للأحوال المدنية، وقد جاء المشروع بعدة تعديلات جديدة منها الاعتراف بـ”الخنثى” وبإمكانية تغيير جنسها، والسماح لها بتغيير الجنس بطريقة قانونية، حيث يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود ويعتمد عليها في تحرير الرسم، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيتغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة.
المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب، تؤكد إحدى المواد على أنه يجب على الشخص عند التسجيل في الحالة المدنية لأول مرة، أن يختار لنفسه اسما عائليا، ويجب ألا يكون الاسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا للاسم العائلي لأبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما شخصيا أو مثيرا للسخرية، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة.
ويمنع القانون الجديد إطلاق أسماء على المواليد بصفات “لالة”، “مولاي” و”سيدي” وغيرها من الكنى “التشريفية”، باعتقادهم، التي ستبقى حكرا على أصحاب “النسب الشريف”.
ويعتبر هذا المشروع أحد مكونات البرنامج الوطني لتحديث الحالة المدنية، ويروم إحداث نظام رقمي يقوم على عدة مرتكزات كالمنظومة الرقمية لتسجيل وقائع الحالة المدنية، وبوابة الحالة المدنية، وكذا المعرف الرقمي المدني الاجتماعي، والتوقيع الإلكتروني لرسوم الحالة المدنية والتبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية بالإضافة إلى السجل الوطني للحالة المدنية.
في نفس الجلسة، تمت المصادقة على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 15من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة أحيل من مجلس المستشارين. وترمي هذه المبادرة التشريعية إلى معالجة مشاكل أفراد الجالية المغربية بالخارج وتجاوز الصعوبات التي يواجهونها بمناسبة إبرام عقود زواجهم طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم. حيث تم الاحتفاظ بالمقتضى المتعلق بإيداع نسخ من هذه العقود بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد، وأضيف إليه خيار آخر يتعلق بإمكانية إيداع نسخ من هذه العقود بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل سكنى طالبة أو طالب التسجيل، وذلك بغية تيسير وتسهيل هذه المساطر.