حصر الحضور  في رؤساء الفرق ونائبين عن كل فريق والأولوية تدبير الأزمة

أعلن حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أن الافتتاح الرسمي للدورة التشريعية الثانية للسنة الجارية سيكون في موعده المحدد دستوريا الجمعة القادمة في الساعة الثالثة بعد الزوال.
وحسب النظام الداخلي المعدل ستعرف الجلسة ترديد النشيد الوطني وكلمة توجيهية من طرف رئيس المجلس.
هذه الدورة تأتي في ظل حالة الطوارئ الصحية مما فرض أن تكون دورة عادية بإجراءات استثنائية، سواء من حيث تدبير الجلسات أوالحضور الذي سيحدد في عدد يسمح بتنفيذ  إجراءات صارمة في ما يخص الاحتياطات من انتقال العدوى أو إصابة البرلمانيين والموظفين، مما يعني تواجد الأفراد الضروري حضورهم فقط، وهي حالة غير مسبوقة، ونفس الأمر سيسري على أشغال اللجان والجلسات العامة، وجاء في مذكرة للمجلس أنه وفي إطار الوعي الجماعي المعزز بالروح الوطنية العالية والإجماع على المساهمة الفعلية في الجهود لكافة مكونات المجلس، وإيمانا بالدور الدستوري لمجلسنا الموقر في مواكبة ومراقبة العمل الحكومي وتتبع الإجراءات المتخذة وتنوير الرأي العام من خلال الممارسة الواعية بدقة المرحلة لوظائف المجلس تشريعا ورقابة، فقد تقرر من خلال الاجتماع الذي عقده مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية اتخاذ الإجراءات الملائمة بخصوص شكليات جلسة افتتاح الدورة التشريعية وكذا الجلسات الشهرية المخصصة لأسئلة السياسة العامة وجلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية وأشغال اللجن الدائمة. وبخصوص الافتتاح تقرر أن يتم  بحضور رؤساء الفرق والمجموعة النيابية أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى عضوين عن الفريق والمجموعة.
ويأتي انطلاق الجلسات المخصصة للأسئلة ابتداء من يوم الاثنين 13 أبريل في الساعة الثالثة بعد الزوال، ستخصص للجلسة الشهرية المتعلقة بالأسئلة الخاصة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة حول موضوع:
«التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس كورونا والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة»، وتمتد الجلسة على مدى زمني محدد في 90 دقيقة مناصفة بين رئيس الحكومة والنواب وتخصص6دقائق لكل فريق ومجموعة ويحضرها رئيس الفريق ورئيس المجموعة النيابية أو من ينوب عنهم بالإضافة إلى عضوين عن كل فريق ومجموعة.
جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية: تم تخصيصها لقطاعات حكومية ستبرمج على التوالي كل يوم اثنين، ويتعلق الأمر بـالقطاعات التالية:
الصحة، الداخلية، الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الشغل والإدماج المهني،
الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وبالنسبة لأعمال اللجن الرقابية، التي تكتسي أهمية خاصة في التتبع اليومي والمواكبة المستمرة، فستعمل بنفس المقتضيات الشكلية المتعلقة بالحضور المشار إليها أعلاه.
المواعيد الدستورية الأخرى: بخصوص أنشطة المجلس الخاصة بالتقييم السنوي للسياسات العمومية ومناقشة تقارير المؤسسات الدستورية والمهام الاستطلاعية، ستحدد مواعيدها في إطار أجهزة المجلس التقريرية حسب الحالة.
وعلى المستوى التشريعي سيتم إعطاء الأولوية، باتفاق مع مكونات المجلس والحكومة، للتشريع المرتبط بإكراهات المرحلة ومتطلباتها الخاصة بإقرار القوانين، دون إغفال المبادرات النيابية التي من شأنها إغناء المادة التشريعية ذات الصلة، مع التقيد بشكليات الحضور نفسها .