صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء الجمعة الماضي، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2017.
وحصل مشروع القانون على تأييد 194 نائبا برلمانيا ينتمون لأحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية، وهي الأحزاب نفسها المشكلة للائتلاف الحكومي.
بينما عارض هذا القانون المالي  56 نائبا ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة الذي تموقع منذ إعلان نتائج انتخابات 7  أكتوبر في موقع المعارضة، بالإضافة إلى نائبي مجموعة فدرالية اليسار الديمقراطي،  وامتناع 39 نائبا برلمانيا ينتمون لحزب الاستقلال، وهي نفس الصيغة التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع القانون المالي.
ويذكر أن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد كان قد كشف في معرض رده على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية في جلسة عمومية عقدت صباح يوم الجمعة، أن الحكومة تجاوبت مع التعديلات المقدمة من طرف فرق الأغلبية والمعارضة، عبر قبولها 60 تعديلا من أصل 154.
وفي السياق ذاته، كشف الوزير أن مؤشرات الظرفية المتوفرة في مستهل السنة الجارية تشير إلى وضعية إيجابية للاقتصاد الوطني وإلى أن النشاط الاقتصادي يسجل نموا إيجابيا في المجمل، موضحا أن الإصلاحات الهيكلية التي تواصل الحكومة تنزيلها من قبيل صندوق المقاصة والإصلاح الجبائي وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وإصلاح التقاعد ومحاربة الرشوة، ستمكن من تثبيت التوازنات المالية والرفع من فعالية وشفافية المالية العمومية.
وترتكز التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2017 على توطيد دينامية الاستثمار العمومي من خلال تخصيص 190 مليار درهم من أجل مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى للبنية التحتية وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية، ودعم الاستثمار الخاص عبر تفعيل مخطط إصلاح الاستثمار، وإقرار تدابير تحفيزية لدعم المستثمرين والشركات المصدرة ومواصلة تحديث القطاع المالي عبر تنويع الأدوات والأسواق المالية المتاحة للمستثمرين والمقاولات. كما تهم الإجراءات التي جاء بها المشروع دعم التشغيل من خلال إحداث 23 ألفا و 768 منصبا ماليا تضاف إليها 11 ألف منصب تم إحداثها لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار عملية توظيف أطر التدريس بموجب عقود، وذلك لتجاوز الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية، إلى جانب مجموعة من التدابير الأخرى التي تهم أساسا دعم التشغيل عبر الإعفاء الدائم من الضريبة على الدخل بالنسبة لمنحة التدريب في حدود 6000 درهم ودعم دينامية نظام المقاول الذاتي، وتفعيل صندوق تشجيع خلق ومواكبة المقاولات المبتدئة والمشاريع المبتكرة بتخصيص 500 مليون درهم.