صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت يوم الثلاثاء الماضي، على مقترحي قانون يهمّان قطاعي الصحة والتعليم، في خطوة ترمي إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتكريس مبدأ الإنصاف في ولوج الخدمات الأساسية.
ويتعلق النص الأول بتعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، حيث تم التصويت عليه في إطار قراءة ثانية بالإجماع، بعد أن تقدّم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية.
التغطية الصحية للأطفال: نحو نظام أكثر عدلاً ووضوحًا

يروم هذا التعديل ضمان استفادة الأبناء من أفضل نظام تأمين صحي إجباري عن المرض يتوفر عليه أحد الأبوين، سواء الأب أو الأم، وهو ما يُمثل تحولاً مهمًا في سبيل حماية المصلحة الفضلى للأطفال وتجاوز الإشكالات القانونية والإدارية المرتبطة بالوضعيات الأسرية المعقدة.

إصلاح التعليم: تمديد المهلة لتفعيل القانون-الإطار 51.17

أما مقترح القانون الثاني، فقد تقدّم به الفريق الحركي، ويهم تتميم المادة 59 من القانون-الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وقد حظي بالموافقة بالأغلبية البرلمانية.
ويندرج هذا التعديل في إطار استكمال تنزيل مقتضيات إصلاح التعليم، ويهدف إلى تمديد الفترة الزمنية المخصصة لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة من ثلاث سنوات إلى خمس، وذلك لتفادي أي تعطيل أو فراغ قانوني قد يُعيق تنفيذ الإصلاحات.