مع دخول المجالس المنتخبة مرحلة العد العكسي، بدأت صفوف الأغلبية وتحالفاتها المبنية على الولاءات المصلحية تعرف وضعا هشا، وقد ينفرط عقدها مع اقتراب الولاية من الانتهاء، كما بدأت المعارضة في مجالس أخرى تُظهر جرأة وصرامة في تعاملها مع جداول أعمال جلسة دورة أكتوبر.
وهذا المشهد أصبحت تعيشه العديد من المجالس المنتخبة بجهة الرباط – سلا – القنيطرة.
وقد أظهر عدم التمكن من عقد الجلسة الأولى من دورة أكتوبر بجماعة تمارة تحولا كبيرا في عمل المعارضة، التي تعللت بالطريقة التي تم بها إرسال الدعوات لحضور الدورة، إضافة إلى التصدع الذي تعرفه الأغلبية.
وتسلحت المعارضة في مقاطعتها للدورة بالقانون 14.113، وخاصة المادة 42 منه، التي تحدد الشروط الواجب توفرها عند إرسال الدعوات لحضور الجلسة الأولى، والتي لم يكتمل نصابها، وهو ما أدى إلى عدم انعقادها.
وقررت المعارضة الطعن في الطريقة التي تم بها توجيه الدعوات أمام القضاء الإداري.
واعترفت الأغلبية ضمنيا بما شاب توجيه الدعوات من تجاوز للقانون عندما أعلنت أن المعارضة «ركبت على هذا التجاوز».
ويستحضر بعض المستشارين التبعات السلبية لهذا الصراع على الشأن المحلي بجماعة تمارة.