استغرب أعضاء الجمعية المشرفة على تسيير المجمع الرياضي للفروسية بسيدي عثمان ، للطريقة التي تعامل بها مجلس المدينة معهم وهو يطالبهم بمغادرة المجمع وتمرير شؤون تسييره لشركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للتنشيط ، إذ وصفها هؤلاء بطريقة تشبه أسلوب أفلام « الويستيرن « ، فقبل أيام وعلى عين غرة وقف داخل المجمع النائب الرابع لعمدة المدينة المكلف بالشؤون الثقافية والرياضية ، مرفوقا بمدير شركة الدارالبيضاء للتنشيط ومعهما عدد من أفراد الشرطة الإدارية وعون قضائي وطالبوا من أعضاء الجمعية ورئيسهم مغادرة المجمع ومنح أمور التسيير للشركة ، أمر لم يستسغه أعضاء الجمعية ولم يذعنوا له لأنه غير مرتكز على أي إجراء إداري ، ولم تسبقه إشعارات وغيرها ، بل على العكس فقد كانت الجمعية قد توصلت بمشروع اتفاقية بين المجلس وبينها ومازالت هذه الاتفاقية قيد المراجعة بين الطرفين ، وإن كان هناك مقرر صادر عن المجلس إلا هذا المقرر لا يستلزم الأجرأة التي حاول التعامل مدير شركة كازا إيفنت والنائب الرابع ، وفي هذا الإطار قال رئيس الجمعية إن عملية تسليم المركب للشركة التي اختارها المجلس تتطلب عدة مقتضيات ، فالجمعية معترف بها من لدن السلطات وتحترم كل المساطر القانونية وهي تدبر المجمع منذ أكثر من 30 سنة ، وتسلمت هذا المجمع وهو عبارة عن أرض خلاء وعلى مر هذه السنين وبإمكانياتها الذاتية ومساهمات المتطوعين والمنخرطين واعتمادا على مواردها الذاتية وبدون أدنى مساعدة من لا من مجلس المدينة أو غيره ، تمكنت من تطويره وجعله في الرونق الذي هو عليه الآن ، بعد بناء حلبات فروسية بمعايير دولية تجرى فيها كبريات المسابقات في رياضة الفروسية ، كما تم بناء مسبح رياضي وملاعب للتنس وكرة القدم وممرات للجري وإسطبلات للخيول وغيرها من المرافق التي جلبت منخرطين يستفيدون رياضيا منها ، وذهب الرئيس إلى أن النادي لم يكن في يوم من الأيام مرفقا عموميا بل هو ناد رياضي لمختلف الرياضات ، وأضاف رئيس الجمعية بأن المنخرطين عقدوا جمعا عاما استثنائيا بعد هذه الزيارة المباغتة وقرروا التشبث بحقهم في النادي وملكياته وقرروا اللجوء للقضاء .
الأمر الذي استغرب له أعضاء الجمعية هو أن النائب الرابع يعد منخرطا في النادي مع أسرته لأكثر من عشر سنوات ، ومع ذلك لم يكلف نفسه عناء التبليغ بالطرق الإدارية المعمول بها ، بل أكثر من هذا فقد جالسه مسؤولو الجمعية وتحدثوا معه بخصوص مشروع الاتفاقية التي وضعت كأرضية تحدد بنود الاستغلال والتدبير ، ولكنه اختار الطريقة التي ذكرنا آنفا ، وركز رئيس الجمعية المسيرة للمجمع في مختلف تصريحاته كون هذا التحرك في اتجاه هذا المجمع بالذات له محركات سياسية وانتخابوية ، مشيرا إلى أن المجمع يشغل ازيد من 50 شخصا ووصلت عدد الانخراطات به لأكثر من 1600 منخرطا .
هذا الموضوع جعل التساؤلات تطرح حول المركبات المشابهة لهذا المركب ، فمثلا مركب « السيمسي « المتواجد بمركز المدينة لم يصدر بشأنه أي قرار مشابه ، وكذلك « الكوك « و « الكاف « ولاساس « وغيره ، ولماذا ملعب الغولف أجيت بشأنه اتفاقية مؤخرا بسمومة 150 ألف درهم ويراد هنا نزع التسيير برمته ومنحه للشركة المذكورة ؟ ، قيل عند إصدار القرار بأن الهدف هو التطوير ، هنا لابد من الوقوف عند مركب الأمل للتنس والحالة التي وصل غليها بعد ان فوت للشركة المذكورة ، بعد أن كان مركبا خلاقا للمواهب وأصبح الىن يشبه « الخربة « ، فأي تطوير بعدما أصبح المجمع يضم كل اللوجيستيك والقاعات والملاعب وتراكمت فيه تجربة تفوق 30 سنة ، فهل ستمنحه الشركة صاحبة أغلى لوغو في العالم تسييرا من كوكب آخر ؟ ثم أين الفعل التشاركي مع المجتمع المدني من طرف المجلس ؟