صادقت مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء- سطات للتوزيع، أول أمس، على العقد النهائي الذي سيربط بينها وبين الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات، التي تم إحداثها مؤخرا من أجل تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل على صعيد الجهة، انطلاقا من سنة 2027، وهو العقد الذي سيمتد لمدة 30 سنة وسيتم تجديده في كل خمس سنوات، كما تمت المصادقة على مساهمة الدولة في رأسمال هذه الشركة التي سينخرط في رأسمالها كل المجالس الترابية المؤثثة للجهة.
وقد صادق المجتمعون خلال هذه الدورة على ضخ 90 مليار سنتيم في حساب الشركة الجديدة كانت مودعة في صندوق الأشغال التابع سابقا لشركة «ليدك»، التي تدبر القطاع على صعيد جهة الدار البيضاء الكبرى. وقد أكدت رئيسة المجموعة في عرضها أن جميع العاملين في وكالات التوزيع في مختلف مدن الجهة، والذين يبلغ عددهم 6662 عاملا، سيتم دمجهم في الشركة الجديدة بنفس المكتسبات والحقوق التي كانت لديهم وبنفس نمط التقاعد وغيره، وأضافت أن كل الخطوات التي تربط بين الشركة والمجموعة تتم تحت إشراف وزارة الداخلية وبتنسيق معها، وذكرت بأن المجالس والوكالات في القادم من الأيام ستنقل عقاراتها لهذه الشركة الجديدة التي تعول عليها الدولة كثيرا في تأمين استمرارية المرفق والرفع من مستوى جودة الخدمات وترشيد استهلاك الماء والكهرباء، مع تحسين الأداء التقني والمالي للمرفق وتدبير أمثل للموارد البشرية وكذا تنزيل قواعد اقتصاد الماء وحماية البيئة .
كما أشارت إلى أن مصالح وزارة الداخلية استعانت بمكتب للدراسات من أجل اختيار مدير عام لهذه الشركة، تتوفر فيه الكفاءة والتجربة ومن المرجح أن اختياره سيكون من واحدة من الوكالات المتواجدة حاليا. الشركة الجهوية متعددة الخدمات يبلغ رأسمالها مائتي مليون درهم، وبمساهمة من المجموعة بما يعادل 40 في المائة من رأسمالها، مشروع العقد الذي يربط بينها وبين مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء- سطات للتوزيع، يضع برنامجا استثماريا مهما يصل مبلغه الإجمالي خلال مدة التدبير المحددة في 30 سنة، ما يناهز 61 مليار درهم، منها أكثر من 15 مليار درهم مخصصة لتوزيع الماء الشروب، وأكثر من 12 مليار درهم مخصصة لتوزيع الكهرباء، و33 مليار درهم ستفرد للتطهير السائل.
ويخول العقد لصاحب المرفق كامل الصلاحية في المراقبة الشاملة لتدبير المرفق، كما يضع مصلحة دائمة للمراقبة، تتوفر على الموارد المالية الضرورية لمراقبة وتتبع تدبير المرفق لفائدة صاحب المرفق، بمواكبة من مصالح وزارة الداخلية ودعم منها.