ندّد الدكتور عبد الكريم المانوزي بمحاولات هدم منزل الأسرة المتواجد بتراب المدينة القديمة التابع للنفوذ الترابي لعمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا، معتبرا أن اعتماد وثيقة «إدارية» مجهولة الهوية، لا تحمل توقيعا رسميا ولا باقي المعطيات الإدارية الضرورية التي تجعل منها وثيقة صحيحة، يطرح علامات استفهام واستغراب متعددة.
وأوضح الفاعل المدني في تصريح له بأنه كانت هناك محاولات من أجل اللقاء مع عدد من المسؤولين بخصوص هذه الخطوة، من منتخبين ومسؤولين ترابيين، من بينهم رئيسة مقاطعة سيدي بليوط وممثلين للإدارة الترابية على صعيد العمالة، إلا أنها باءت بالفشل بمبررات هي الأخرى تثير الدهشة، وتزيد من تفشي دائرة اللبس والغموض.
وشدد الدكتور المانوزي على أن منزل العائلة، الذي يعتبر شاهدا على حقبة تاريخية بإرثها النضالي، والذي استقبل عددا من الشخصيات السياسية والمدنية، يوجد في وضعية معمارية سليمة، خلافا لما تشير إليه الوثيقة التي تتحدث عن كونه يعد من المنازل الآيلة للسقوط، مضيفا بأنه تم القيام بخبرة مضادة بينت على أنه يتوفر على المتانة ويمكنه الاستمرار في الوقوف بشكل شامخ لمائة سنة أخرى.
واعتبر المتحدث بأن السعي لتشريد ساكنة المنزل يعتبر أمرا مؤلما ومؤسفا لا يمكن القبول به، مشددا على أنه ليست هناك أي رغبة لمواجهة العمل الذي يتم القيام به من أجل تنفيذ مشروع المحج الملكي وتغيير شكل المنطقة لمنحها حلّة أكثر تطورا، لكن بالمقابل أكد على أن تنفيذ هذا العمل يجب أن يكون مصحوبا بتدبير يعتمد الحكامة والعقلانية ويضمن العدالة والإنصاف، بعيدا عن كل أشكال التعسف. ودعا الدكتور المانوزي إلى وقف الضغط على السكان لترحيلهم إلى أماكن نائية بعيدة عن الوسط الذي ولدوا وترعرعوا فيه، لأن في ذلك كلفة إضافية ثقيلة، إنسانيا واجتماعيا واقتصاديا، مضيفا بأن كل خطوة من هذا القبيل يجب أن تراعي ظروف عيشهم، من حيث الزمن أولا، لان هناك أطفالا متمدرسين، وثانيا من حيث التعويض الذي يجب أن يكون منصفا.
يذكر أن الشهور الأخيرة عرفت العديد من الاحتجاجات من طرف عدد من المتضررين الذين انتقدوا المنهجية التي تم ويتم بها ترحيل عدد من ساكنة المدينة القديمة، والتي كانت منطقية بالنسبة للبعض دفاعا عن مصالحهم الخاصة، خاصة ما يتعلق بالملاك، في حين أن فئة أخرى كانت تبحث من خلال رفضها لقرار الهدم والترحيل البحث عن مكتسبات إضافية، وهو الموضوع الذي كان مثار انتقاد بين عدد من الفاعلين وإن كان الجميع يؤكد على ضرورة صون الحقوق وتحقيق العدالة والحفاظ على كرامة المعنيين.
