ستكون الشركة الجهوية متعددة الخدمات لسوس ماسة أول شركة جهوية تقف أمام القضاء الإداري الاستعجالي بالرباط.
وحدد القاضي المقرر أو المكلف الأستاذ “حميد ولاد البلاد”، يوم الثلاثاء 29 يوليوز الجاري، كتاريخ لعقد اول جلسة.
وتأتي متابعة الشركة الجهوية متعددة الخدمات لسوس ماسة أمام القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية بالرباط، بعد الشكاية التي رفعتها ساكنة إقامة “لافاليز” بمنتجع “بريستيجيا” بالجماعة الحضرية بوقنادل بعمالة سلا، بعد شروع الشركة المذكورة في بناء محطة لتحلية مياه البحر.
وكان سكان هذه الإقامة قد رفعوا عدة رسائل احتجاجية إلى مجموعة من المسؤولين الذين يعنيهم الأمر محليا ومركزيا، كما كانوا ثد نظموا وقفة احتجاجية عبروا من خلالها عن رفضهم القاطع السماح ببناء محطة لتحلية مياه البحر، وهي المحطة التي حجبت عنهم رؤية البحر، مع العلم أنهم دفعوا أثمنة باهظة لشراء شقق تضمن لهم هذه الإطلالة، ناهيك عن ما ستخلفه هذه المحطة من أضرار ومن ٱثار سلبية على البيئة البحرية وصحة الساكنة
ومن المنتظر أن تعرف الجلسة الأولى مرافعات قوية بين محامي الشركة ومحامي سكان الإقامة، خاصة وأنه يمكن تأويل مجموعة من الأهداف التي خلقت من أجلها الشركات الجهوية متعددة الخدمات، كما أن المرافعات ستعتمد على دراسات علمية وآراء مختبرات مختصة لتأكيد أضرار محطات تحلية مياه البحر من عدمها على البيئة والصحة.
ومن الممكن ان تكون هناك اجتهادات قضائية غير مسبوقة في هذا المجال.
هناك تساؤلات عن سبب استقدام الشركة الجهوية متعددة الخدمات لسوس ماسة لإنجاز هذه المحطة؟ ومن هو صاحب المشروع؟ ولماذا لم تسند هذه المهمة إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة الرباط- سلا ـالقنيطرة؟ مع العلم ان هناك معارضة قوية لبناء محطة لتحلية مياه البحر، نظرا لما يمكن أن تخلفه من ٱثار على البيئة البحرية وعلى صحة الساكنة.
يذكر أنه تم تأسيس الشركات الجهوية متعددة الخدمات بقرار من وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت” وبموجب القانون 21 .83، لتحل محل الشركات الأجنبية التي كان موكول لها التدبير المفوض في مجال الماء والكهرباء والتطهير السائل
ويرى بعض رجال القانون أنه من حق للشركة الجهوية متعددة الخدمات الاستفادة من خدمات خارج جهتها، لكن ضمن شروط محددة. فالشركات الجهوية متعددة الخدمات، وفقًا للقانون، تهدف إلى تدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية على مستوى الجهة التي تأسست فيها. ومع ذلك، قد تحتاج هذه الشركات إلى خدمات أو موارد أو خبرات من خارج جهتها لتنفيذ مهامها بكفاءة أو لتلبية احتياجات معينة.