أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، في جلستها ليوم الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري، الحكم الابتدائي الذي ينص على إلغاء القرار الضمني لعمالة الرحامنة بعدم تحريك إجراءات عزل رئيس جماعة سيدي بوعثمان.
واستندت المحكمة إلى مراسلة لعامل إقليم الرحامنة وجهها إلى الرئيس المذكور في أكتوبر 2022، بخصوص حالة تنازع المصالح بين الجماعة وأحد أعضاء مجلسها. حيث تفيد المعطيات المتعلقة بهذه القضية أن والد الرئيس اكترى منزلا تابعا للجماعة وتنازل عنه لفائدة شخص آخر، وقام باستخراج محل إضافي مدرج ضمن سجل الدكاكين الجماعية، وأقام فيه نشاطا تجاريا.
وأكدت المحكمة أن هناك علاقة مصلحة بين الجماعة ووالد رئيسها، مما يوجب تطبيق مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، دون أن يكون لتنازل المستفيد لصالح طرف آخر أثر قانوني على وجود حالة تضارب المصالح.