أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الاثنين 30 يونيو 2025، الحكم الابتدائي الصادر في حق حميد المهداوي، والقاضي بسجنه لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، مع تغريمه 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعد متابعته بتهم تتعلق بـ»بث وتوزيع ادعاءات كاذبة، والتشهير، والسب العلني».
وجاء قرار المحكمة عقب شكاية تقدم بها الوزير ضد المهداوي، على خلفية تصريحات ومضامين نشرت عبر قناته الرقمية، اعتبرت مسيئة وتمس بسمعة المشتكي، وفقا لفصول من القانون الجنائي المغربي.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت نفس الحكم في نونبر الماضي، وهو ما أكدته هيئة الاستئناف، ليصبح الحكم نهائيًا في حال عدم الطعن بالنقض.
وتوبع المهداوي في حالة سراح طيلة فترة المحاكمة، فيما طالبت هيئة دفاع وزير العدل بتشديد العقوبة وتعويض يصل إلى مليار سنتيم.
وتعد هذه القضية الأحدث في سلسلة من الملفات التي تثير نقاشا واسعا، وسط انقسام في الرأي العام بين مؤيد للحكم ورافض له.