قضت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، يوم الجمعة 13 يونيو 2025، بالسجن النافذ لمدة سنتين ونصف في حق المتهم في قضية الاعتداء الجسدي على خديجة، المعروفة إعلاميا بـ»مولات 88 غرزة»، كما قررت المحكمة إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 200 ألف درهم لفائدة الضحية.
ويأتي هذا الحكم بعد طعن النيابة العامة والمطالبة بإعادة النظر في الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، التي سبق وأدانت المتهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 درهم.
وتعود وقائع القضية إلى هذه السنة حينما تعرضت الضحية خديجة لاعتداء جسدي باستخدام السلاح الأبيض، أفضى إلى إصابات بليغة على مستوى الوجه، استدعت إجراء 88 غرزة طبية. كما حصلت الضحية على شهادة طبية تثبت عجزا مؤقتا لمدة 35 يوما.
بحسب الإفادات المتداولة، فإن الضحية تقدمت بشكاية رسمية لدى عناصر الدرك الملكي، تفيد بتعرضها للاعتداء من طرف شخص تم توقيفه لاحقا بجماعة دار الكداري.
خلال الأيام التي تلت صدور الحكم الابتدائي، تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الضحية وهي تعبر عن استيائها مما اعتبرته «حكما مخففا»، وقد تفاعلت مع هذا الفيديو مجموعة من المنظمات الحقوقية والنسائية، التي عبرت عن موقفها من الملف، دون تدخل مباشر في مسار المحاكمة.
قرار محكمة الاستئناف أعاد طرح النقاش القانوني بشأن العقوبات المرتبطة بالاعتداءات الجسدية المقرونة بتشويه أو إحداث عاهة، وخصوصا في ظل تكييف الأفعال المنسوبة إلى المتهم وفق فصول من القانون الجنائي.
وبهذا الحكم، تكون المحكمة قد بتت بشكل نهائي في الملف، في انتظار ما إذا كان الطرف المعني سيتجه إلى محكمة النقض أو يكتفي بالقرار الاستئنافي.