قضت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ أمس بإلغاء العمل بالاتفاقيتين التجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من الصحراء المغربية .
ونص الحكم، الذي جاء بناء على دعوى تقدمت بها جبهة بوليساريو الانفضالية، على «إلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتين مبرمتين مع المغرب حول المنتجات المغربية من جهة، والصيد البحري من جهة ثانية».
لكن المحكمة أشارت إلى أن هذا القرار لن يدخل حيز النفاذ إلا في غضون شهرين، حيث سيستمر العمل بالاتفاقيتين التجاريتين خلال هذه المدة.
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد توصلا سنة 2019 إلى بروتوكول تنفيذي لاتفاق تعاون في مجال الصيد البحري يتيح لسفن أوروبية، الصيد في المياه المغربية مقابل تعويض مادي لمدة أربعة أعوام. لكن محكمة العدل الأوروبية قضت في شتنبر 2021 بإلغاء هذا البروتوكول.
غير أن دول الاتحاد الأوربي عبرت في العديد من المناسبات عن تشبثها بالشراكة الموسعة مع المغرب، وعلى رأسها إسبانيا التي دافع وزيرها في الزراعة والصيد البحري والتغذية، لويس بلاناس، يوم الخميس، عن استقرار العلاقة بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنها تتجاوز الحكم المرتقب صدوره من طرف محكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق ببروتوكول الاتفاق التجاري والصيد البحري.
وفي تصريحاته للصحفيين بعد زيارته لمصنع شركة جون دير للمعدات في، قال بلاناس : «إذا كان هناك من يعتقد أن حكما من محكمة العدل سيشكك في استقرار العلاقة بين المغرب وإسبانيا أو الاتحاد الأوروبي، فهو مخطئ».
وأضاف الوزير، وفق ما نقلته وكالة «إيفي»: «مهما كانت نتيجة الحكم غدا، فإن هذه العلاقات إيجابية ومستقرة مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي، وسنعمل على ضمان استمرارها كذلك».
كما أشار بلاناس إلى أن إسبانيا وأربعة بلدان أوروبية أخرى دعمت قانونية الاتفاقيات الحالية، وأكد أنهم سيتابعون ما سيقرره القضاء الأوروبي «دائما باحترام شديد»، وسيطبقون العواقب الناجمة عن ذلك القرار.